زراعة الشيوخ تناقش تحديات التمويل.. والبطران يطالب ربط مراكز البحوث بالمستثمرين
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، عقد جلسات الاستماع بشأن محاور رؤية النهوض بالقطاع الزراعي، حيث ناقشت خلال اجتماع اليوم محور التمويل والبحث العلمي، فيما يخص القطاع الزراعي، وذلك بحضور رئيس البنك الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور قطاع الزراعة في الناتج القومي حيث يشارك القطاع بحوالي 105 مليارات جنيه تقريبًا، في حجم الإنتاج بنسبة تترواح ما بين 14 و15% حاليا، كما يشارك بأكثر من 30% من إجمالي القوة العاملة في جمهورية مصر العربية، وكذلك يرتبط به نحو 55% من إجمالي سكان مصر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع، أيضا الصادرات الزراعية تشارك بنسبة أكثر من 20% بالقيمة الإجمالية، بحوالي 10.6 مليار دولار تقريباً، سواء كان بشكل أولي أو مصنع، بما يوفر نحو 65% من احتياجات الغذاء المصري من هذا القطاع.
وتابع، خلال السنوات السابقة، وبالتحديد السنوات الست الماضية، ضخت الدولة الكثير من الجهد في منظومة القطاع الزراعي المصري بالمشروعات القومية، سواء كانت استصلاح أراضي، أو صوب، أو الإنتاج الحيواني، أو المزارع السمكية، أو رفع كفاءة الري الحقلي في مصر، متابعا، كل هذه الإنجازات جاءت نتيجة اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع، على سبيل المثال تم استثمار أكثر من 87 مليار جنيه في هذا القطاع.
وأضاف، كل هذه التغييرات انعكست علي نمو القطاع بحوالي 4% تقريباً، ولكن للأسف الشديد هناك ارتفاع في معدل الاستهلاك يصل إلى 7% تقريباً، مما تسبب في فجوة في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي الذى يعد جزءا من الأمن القومي.
وأضاف، ظهرت هذه المشاكل بشكل أو بآخر أثناء الحرب الروسية الأوكرانية أو أزمة كورونا، مما يتطلب منا البحث عن رؤية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
واستعرض ما قامت به اللجنة من جلسات سابقة لمناقشة محاور تلك الرؤية، حتى يتم اكتمالها بشكل نهائي.
وبدوره استعرض النائب إبراهيم عيسى، أبرز النقاط محل النقاش في محور التمويل والبحث العلمي فيما يخص القطاع الزراعي، ومنها تحديات التمويل الزراعي، ومدى ضرورة التدخل الحكومي أو تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص لحلها.
وأكد أهمية توفير التمويل اللازم للبحوث الزراعية للوصول إلي الابتكارات الزراعية التي من شأنها تحسين الإيرادات الزراعية وتخفيض المصروفات.
وقال محمد أبو السعود المدير التنفيذي للبنك الزراعي، إن البنك يتوسع بشكل كبير في التمويل الزراعي، مستهدفا التوجه لزيادة الإنتاج الحقيقي، بعدما كانت هناك ممارسات سابقة بالتوجه للاستهلاك وليس للزراعة، "بمعني أن الفلاح يأخذ الفلوس ويوجهها لنمط استهلاكي معين".
وأضاف، نساعد في تمويل رؤوس الماشية ذات الإنتاج الأكبر من اللحم والألبان، كما أن البنك يساهم في تطوير منصة "كارت الفلاح" لعمل حصر شامل لكافة الحيازات الزراعية، وذلك للتأكد من تحقيق التمويل لأهدافه.
وتابع، هدفنا الأساسي أن نقدم الخدمات بشكل أسرع وورق أقل، حتى يحصل الفلاح علي القرض بشكل أسرع، مما يقلل التكلفة على البنك ويسمح بتمويل أكبر قدر ممكن.
وتابع، في النهاية مصلحتي إن الفلاح يكسب أكثر والدولة تستفيد.
وبدوره طالب الدكتور سعد نصار الخبير الزراعي، بربط السياسات الزراعية بحزمة التمويلات، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل المستهدفة في إطار خطة الدولة.
وعقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، علي تساؤلات البعض بشأن التعليم الزراعي، بأن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير التعليم الزراعي، سواء التعليم الزراعي الفني أو التعليم الزراعي العالي.
وأشار إلي وجود 25 ألف حقل إرشادي على أرض الواقع بأسماء المزارعين بالقرى.
وتابع، مبادرة حياة كريمة أنشأنا من خلالها 332 مجمع خدمات زراعية على مستوى الجمهورية، فيهم 305 مركز إرشاد زراعي بدأت تعمل تطوير للخدمات الإرشادية، كما نوفر في كل مركز إرشاد زراعي شاشة ذكية وفي كل جمعية تعاونية شاشة ذكية، مشيرًا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتعيين عدد ألف من المرشدين الزراعيين لسد العجز في عددهم.
وبدوره استعرض الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، جهود المركز والتحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن المركز يضم 17 ألف باحث، ويحتاج إلي دعم وتمويل ليواصل جهوده البحثية ويطور من أدائه وتحقيق الأهداف المرجوة.
فيما دعا د سعد موسي وكيل مركز البحوث الزراعية، إلي ضرورة توسيع شراكات البحث العلمي والقطاع الخاص وذلك لعلاج مشكلة ضعف التمويل الموجه للبحوث الزراعية، كما دعا إلي ضرورة نقل الخبرات من جيل لآخر.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، ضرورة تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتتولي الجمعيات الزراعية دورها الأساسي في توفير المستلزمات والتمويل للمزارعين.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب محسن البطران رئيس اللجنة، علي أهمية ما شهدته جلسة اليوم من مناقشات بهدف التوصل إلي توصيات ورؤية فيما يتعلق بمحور التمويل والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة ربط البحث العلمي ومراكز البحوث بالاستثمارات والمستثمرين لمواجهة نقص الإمكانيات، والعمل علي توفير التمويل اللازم له وتحقيق العائد منه.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل جلساتها لمناقشة مختلف المحاور للوصول إلي رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ المستثمرين محسن البطران أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
"زراعة الشيوخ" تناقش تحديات التمويل.. والبطران يطالب ربط مراكز البحوث بالمستثمرين
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 18 الرطوبة: 33% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مجلس الشيوخ المستثمرين محسن البطران مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مصر خالد أبو بکر التعلیم الزراعی القطاع الزراعی صور وفیدیوهات زراعة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.