وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش البرلماني مجددا، بعد إعلان أحد أعضاء مجلس النواب عن إعداد مشروع قانون بديل للايجار القديم من المقرر التقدم به خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد
وكشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز محاور مشروع قانون الإيجار القديم الذي يعمل على إعداده، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال جلساته المقبلة، مؤكدا أن المشروع يستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح مغاوري، في تصريحات صحفية، أن أحد المحاور الرئيسية للمشروع يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه المادة يمثل عبئا على الحكومة والمستأجرين في ظل عدم توافر بدائل سكنية حقيقية، كما تضمن المشروع إلغاء النص المتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصنيف الوحدات السكنية إلى متميز واقتصادي ومتوسط يعد تمييزا بين المواطنين ويتعارض مع نصوص الدستور التي تقر مبدأ المساواة، مؤكدا أن السكن لا يمكن اعتباره معيارا للحكم على المواطنة.
وأضاف أن وجود وحدتين في عقار واحد لا يعني اختلافا جوهريا في القيمة، لافتا إلى أن المشروع أغفل طبيعة المناطق السكنية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وكان للسكان دور أساسي في هذا التطور.
آلية زيادة القيمة الإيجاريةوفيما يخص القيمة الإيجارية، أوضح مغاوري أن الزيادة المقترحة ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادات إلى شرائح، بما يحقق مضاعفة أكبر للعقود ذات القيم الإيجارية المنخفضة، وبما يراعي العدالة بين مختلف الحالات.
كما تضمن مشروع القانون مقترحا بتوحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، سواء من خلال قاضي الأمور الوقتية أو عبر الدعاوى الموضوعية، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات.
واختتم النائب عاطف مغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن احترام أحكام المحكمة الدستورية يقتضي الاكتفاء بالامتداد القانوني لمرة واحدة ولجيل واحد فقط، دون فرض مدد زمنية محددة للسكن، مشددا على أن حل أزمة الإيجار القديم يجب أن يقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وبما يتوافق مع الدستور والواقع الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون للايجار القديم عضو مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المالک والمستأجر مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة لإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، وتعزيز مكانة القاهرة كواحدة من أهم المدن التاريخية على مستوى العالم.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن مشروع تطوير “قلب القاهرة” وتحويله إلى مزار مفتوح أمام الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، لا يقتصر على كونه مشروعًا عمرانيًا أو سياحيًا فحسب، بل يعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والتاريخ والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الاهتمام بترميم المساجد والأضرحة وإعادة إحياء القاهرة الخديوية والإسلامية يعكس حرص الدولة على صون التراث المصري الممتد عبر العصور، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر ويدعم صناعة السياحة الثقافية بشكل مباشر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ربط المواقع التاريخية عبر مسارات سياحية متكاملة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية، من شأنه أن يخلق تجربة سياحية فريدة تعزز من تدفق السياحة العالمية إلى مصر.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تحويل “قلب القاهرة” إلى منطقة مفتوحة نابضة بالحياة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة بريق العاصمة التاريخية، ودعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو