أستاذ قانون دستوري: دائرة منيا القمح شهدت أشرس انتخابات برلمانية.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه فيما يخص إبطال الانتخابات في مجلس النواب بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فإن الانتخابات تحال الطعون عليها للمحكمة الإدارية العليا للفصل في صحة العضوية.
وأضاف طارق خضر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن المحكمة الإدارية العليا أحالت هذه الطعون لمحكمة النقض وهي التي تفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتفصل في الطلب خلال 60 يوم.
وأشار إلى أن ما حدث أن دائرة منيا القمح هي الدائرة الرابعة في محافظة الشرقية من 6 دوائر، وكانت أشرس وأصعب وأعنف ممارسة على مستوى الجمهورية، والنائبان الذين حصلا على عضوية هذه الدائرة تم إصدار حكم نهائي اليوم بعدم صحة عضويتهما.
وتابع: لأن أحد المرشحين تقدم بطعن في صحة عضويتهما، ورأت محكمة النقض أن بعض الأمور شابت العملية الانتخابية فوجدت أن الحكم الذي لابد أن يصدر هو إبطال عضوية النائبين وإعادة الانتخابات في دائرة منيا القمح بين كل المترشحين الفعليين في هذه الدائرة، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أنه يلزم على مجلس النواب بتنفيذ الحكم ويعلن رئيس المجلس عرض الحكم لكل المجلس ويأخذ النائبين الذين تم الفصل في عدم صحة عضويتهما إقرارات بعدم حضور مجلس النواب ولا الجلسات، ثم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الجديدة في الدائرة الملغاة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق خضر القانون الدستوري مجلس النواب الانتخابات منيا القمح الشرقية مجلس النواب منیا القمح
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز