صحيفة البلاد:
2026-06-02@22:58:42 GMT

السعودية أهم وجهة للاستثمارات الصناعية

تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT

السعودية أهم وجهة للاستثمارات الصناعية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن المملكة أصبحت اليوم أهم وجهة للاستثمارات الصناعية في المنطقة، وتمتلك ثروات طبيعية متنوعة، وموقعاً إستراتيجياً وسوقاً محلية كبيرة وبنية تحتية متميزة، كما لا يمكن منافستها في إمدادات الطاقة.
وقال خلال جلسة (منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص): إن تسويق المملكة كمحطة للاستثمار يعتبر سهلاً؛ نظراً لتوفر مزيج من العوامل فيها لا تتوفر في غيرها، من استقرار ورؤية وتمكين للقدرات، لافتاً إلى أنه يتم التركيز حالياً على التقنيات المتقدمة لتسريع تنفيذ المشاريع، ورفع تنافسية الصناعات؛ بما يتناسب مع قدرات الشباب والشابات في المملكة.


وأضاف أن الأدوار التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة تتركز في الاستثمار المباشر في قطاعات مهمة ولم تكن موجودة؛ مثل قطاع السيارات، وقطاع الصناعات العسكرية من خلال الاستثمار في شركة (سامي)، إضافةً إلى الاستثمارات الدوائية من خلال الاستثمار في شركة (لايفيرا)، وتطوير وتنمية شركات قائمة؛ مثل (معادن) و(سابك)، وخلق فرص كبيرة لسلاسل الإمداد للمعادن، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تُمكن القطاعات؛ مثل شركة سار وخط سكة الحديد الذي يربط شمال المملكة بالمناطق الصناعية.

المصدر

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو

في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.

تمويل الصناعة بمنطق جديد

إطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.

صناعيون: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خطوة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادراتوزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثماري صناعي نهاية يوليو.. وآلية تمويل جديدة لدعم المصانع

ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

نقلة في آليات التمويل

اعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.

هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات


اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

الصادرات في قلب المعادلة

التركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.

فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.

مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي


أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.

وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.

في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.

طباعة شارك صندوق استثمار صناعي دعم الانتاج الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال القطاعات الانتاجية مجلس الوزراء وزارة الصناعة دعم المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • استشاري يحذر من الإفراط في استخدام المنظفات الصناعية
  • يوم البيئة وزمن الدوران
  • مكافآت استثنائية تنتظر لاعبي السعودية في كأس العالم.. الاتحاد السعودي يحفز "الأخضر" لتحقيق الإنجاز
  • المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
  • صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار
  • تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
  • بنك مسقط يواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر إطلاق نسخة جديدة من "نسور"
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
  • عروض سعودية ضخمة تلاحق كونتي.. والمدرب الإيطالي يفضل وجهة مفاجئة
  • خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة