نشأت الديهي ينفعل بسبب ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، اعتراضًا على الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن، خاصة مع وصول سعر كيلو البانيه إلى أكثر من 220 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يمثله ذلك من عبء إضافي على المواطنين.
وتسائل "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، عن أسباب عدم انعكاس تراجع سعر الدولار على أسعار السلع، قائلًا: "هل الأسعار انخفضت بنفس نسبة هبوط الدولار؟"، معتبرًا أن هناك بعض التجار الذين يستغلون المواطنين، واصفًا هذا السلوك بأنه "استهتار ومعاناة يتحملها المواطن البسيط".
وأكد أن المواطن ليس "الحيطة المايلة" التي يتحمل عليها الجميع أعباء الغلاء، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة أو الرئيس، الذي وصفه بـ"سيد الموقف"، وإنما على من يحققون مكاسب غير مشروعة من خلال استغلال احتياجات الناس، خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.
وطالب الديهي، الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن تحريك الأسعار في هذا التوقيت يمثل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المجتمعي، لاسيما مع انخفاض سعر الدولار مقابل استمرار ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن ملف الأسواق أصبح الشغل الشاغل للمواطن المصري، موضحًا أن أكثر ما يؤرق الشارع حاليًا هو أسعار الدواجن والبيض والخبز، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا تدعمها الدولة، إلا أن بعض التجار يعمدون إلى احتكارها وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ستتدخل لضبط الأسواق، مطالبًا بتشديد الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم السماح للبعض "بوضع الدعم في جيوبهم" بدلًا من وصوله إلى المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي الدواجن سعر كيلو البانيه التجار شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية