قائمة سوداء بأسماء 30 حوثياً متورطين بنهب أموال القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت مبادرة استعادة (Regain yemen) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية عن قائمة سوداء بأسماء 30 مسئولاً افتراضياً يعملون في صفوف مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في مجال القطاع المصرفي والمالي.
وأوصت المبادرة في تقريرها المعنون بـ(تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال) مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء وقائمة الإنتربول الدولي وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية.
وتضمنت القائمة السوداء أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات ايرادية مستحدثة.
واستعرض التقرير، الصادر في 90 صفحة، ملامح وصور تدمير مليشيا الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلاب الجماعة على الدولة والدستور والقوانين واشعالها الحرب في اليمن عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تسببت في خلق ازمة سيولة حادة للقطاع المصرفي والموازنة العامة للدولة، وعمقت من انكماش الناتج القومي الاجمالي، وزعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني، وتعثر برامج الخدمات العامة، وترك معظم موظفي الدولة والمتقاعدين بدون رواتب، كما تسببت في تعطيل الكثير من الانشطة الاقتصادية على رأسها الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، والتي كانت تمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني، ما تسبب في تفاقم الاوضاع الانسانية في اليمن.
وأوصى التقرير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية، وتهيئة المناخ المناسب لها، لتمارس اعمالها بعيدا عن ابتزازات المليشيات الحوثية.
كما أوصى بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك ووضع السياسات النقدية والمالية التي تسهل عمل البنوك، وتفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفرض تعليمات القانون رقم واحد لعام 2010م، وملحقاته كأساس لاستعادة دور البنوك.
وأوصى التقرير المودعين بتشكيل نقابات ومنظمات محلية ودولية ضد البنوك التي ترفض إعادة أموالهم وحقوقهم بفوائدها، وفقًا لقواعد ربط الودائع واستغلال أرصدة البنوك في الخارج لاستعادة حقوقهم.
كما أوصى جمعية البنوك اليمنية بنقل مقرها الرئيسي إلى مناطق الشرعية، أو تشكيل جمعية بنوك في مناطق الشرعية تمثل البنوك أمام المجتمع الدولي وبعيدا عن هيمنة المليشيا الحوثية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
عدن (الاتحاد)
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن انتهاكات جماعة الحوثي، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأضافت الشبكة في بيان، «إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء».
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
وأكدت أن ممارسات الحوثي، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه، لافتة إلى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة. وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية تسليمها 26 جثماناً من عناصر جماعة الحوثي، قتلوا بوقت سابق في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف غربي البلاد، وقالت إن عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية.