زمن البلاي ستيشن.. خطوات قانونية لإنهاء الحياة الزوجية بسبب الألعاب الألكترونية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
لم تعد أروقة محاكم الأسرة تضج فقط بشكاوى النفقة والضرب، بل اقتحم "العالم الافتراضي" عش الزوجية ليحوله إلى ساحة من الجفاء، حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقامة دعاوى الخلع بسبب إدمان الزوج للألعاب الإلكترونية.
وتحولت هذه "الهواية" في نظر القانون إلى ضرر نفسي واجتماعي جسيم يستوجب إنهاء الرابطة الزوجية، خاصة عندما يهمل الزوج واجباته المعيشية والتربوية، وينفق أموال الأسرة على "شحن" الألعاب، تاركاً زوجته وأبناءه في عزلة تامة خلف شاشات الهواتف وأجهزة الكونسول.
كيف ترفعين دعوى خلع ضد زوجك مدمن الألعاب الإلكترونية؟
ولإقامة دعوى خلع لهذا السبب، تبدأ الزوجة أولى خطواتها بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكنها، لتقديم طلب رسمي يفيد باستحالة العشرة بسبب الضرر الواقع عليها من إهمال الزوج وانشغاله الدائم بالألعاب الإلكترونية.
وفي حال فشل الصلح بين الطرفين، وهو المتوقع في مثل هذه الحالات التي يعاني فيها الطرف الآخر من الإدمان السلوكي، ترفع الزوجة الدعوى أمام المحكمة، معلنة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة وعدة، ورد "مقدم الصداق" المكتوب في عقد الزواج، وذلك لشرائها حريتها والخلاص من حياة باتت "الجمادات" فيها أهم من البشر.
ومن الناحية القانونية، تستند المحكمة في مثل هذه القضايا إلى قاعدة أن الخلع حق للمرأة التي تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله، دون الحاجة لإثبات الضرر كما هو الحال في دعاوى "الطلاق للضرر".
خطورة إدمان الألعابومع ذلك، تذكر الزوجات في حيثيات دعواهن أن إدمان الألعاب تسبب في قطع صلة الرحم وانهيار اقتصاد الأسرة، مما يجعل القضاء ينظر بعين الاعتبار لمدى تغلغل التكنولوجيا السلبي في تدمير النسيج الاجتماعي.
إنها صرخة جديدة داخل أروقة المحاكم، تحذر من أن "الوحوش" في الألعاب الإلكترونية قد لا تكتفي بقتل الشخصيات الافتراضية، بل قد تقتل أيضاً استقرار الأسر المصرية وتؤدي بها إلى ساحات القضاء.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الاسرة محاكم الاسرة خلافات زوجية الاسرة الحياة الزوجية
إقرأ أيضاً:
حماس تؤكد جاهزيتها لتسليم مجالات الحكم بغزة كافة "بما فيها الأمن"
أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، 02 يونيو 2026، أن حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن أن حركة حماس لا تريد تسليم الحكم في قطاع غزة ، هو أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه.
وجدد قاسم في تصريح صحفي، تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة، بما فيها الأمن، للجنة الوطنية الموجودة في القاهرة التي تم التوافق عليها.
وبيّن الناطق باسم حركة حماس أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة هو الاحتلال المجرم وميلادينوف الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مجلس السلام كذلك عاجز عن الضغط على الاحتلال وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026