حزب تاكايشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية اليابانية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، بـ315 مقعدا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت نتائج رسمية، ما يمنحه غالبية مطلقة في البرلمان.
وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديموقراطي هي الأفضل في تاريخه، وتتيح لتاكايشي، أول امرأة تقود اليابان، أن تترك بصمتها خلال الأربع سنوات المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.
كما فاز حزب الابتكار الياباني، شريك الحزب الليبرالي الديموقراطي، بـ36 مقعدا، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبا في البرلمان المكون من 465 مقعدا.
وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي تبلغ 198 مقعدا والابتكار 34.
وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15، وفقاً للنتائج.
وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديموقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، لانتكاسة كبيرة، حيث فاز بـ49 مقعدا فقط بعد أن كانت حصيلته 167 مقعدا في البرلمان السابق. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات اليابان الحزب اللیبرالی الدیموقراطی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.