حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
يعتزم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد للإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل يراعي مصالح الطرفين، مع تخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطنين.
إلغاء المادة الثانية لتخفيف عبء السكنأكد "مغاوري" في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن أحد أبرز محاور مشروع القانون يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية.
وأوضح أن الإبقاء على هذه المادة يشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين على حد سواء، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين، كما تشمل التعديلات إلغاء النص المتعلق بتوفير وحدات بديلة عند الإخلاء.
إلغاء تصنيف الوحدات السكنيةوأشار النائب إلى أن تصنيف الوحدات إلى فئات "متميز – اقتصادي – متوسط" يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد على المساواة، مؤكدًا أن السكن لا يمكن أن يكون معيارًا للحكم على المواطنة.
وأضاف أن وجود وحدتين في نفس العمارة لا يبرر اختلافًا جوهريًا في التقييم، وأن المشرع أغفل طبيعة تطور مناطق السكن، خاصة في المدن والريف، حيث يكون المستأجر شريكًا في هذا التطور.
زيادة القيمة الإيجارية وفق تاريخ المبنى وعقد الإيجاروأوضح "مغاوري" أن أي زيادة في القيمة الإيجارية ستستند إلى تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح تتيح تحقيق مضاعفة أكبر للعقود الأقل أجرًا، لضمان عدالة التوزيع بين المستأجرين والمالكين.
أشار عضو البرلمان إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث تكون إما قاضي الأمور الوقتية أو قاضي الإجراءات الموضوعية، بما يسهل عملية التقاضي ويسرّع حسم النزاعات بشكل فعّال.
الامتداد مرة واحدة للجيل الواحد فقطوأكد "مغاوري" أن احترام أحكام المحكمة الدستورية يقتضي الاكتفاء بالامتداد لمرة واحدة ولجيل واحد فقط، دون فرض مدد زمنية إضافية للسكن، مؤكدًا أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بعيدًا عن تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير واقعية أو غير قابلة للتنفيذ.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجرويأتي مشروع القانون في إطار سعي البرلمان لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة التطور العمراني للمدن والقرى، وضمان عدم تحميل المستأجر أعباء غير مبررة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق المالكين القانونية، بما يعكس توجه الدولة نحو العدالة والتوازن في السوق العقاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون جديد مشروع قانون جديد للإيجار القديم البرلمان مجلس النواب العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر تصنيف الوحدات السكنية زيادة القيمة الإيجارية زيادة في القيمة الإيجارية القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم تصنیف الوحدات بین المالک
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو