الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2026 - 10:25 ص بقلم:جمعة عبدالله الانفلات الحكومي يطغى على الحياة المعيشية , حياة المواطن أصبحت تضيق شيئاً فشيئاً , الى حد الحصار والخناق , في تدهور القوة الشرائية الى الاسوأ, برفع وتيرة معاناته, بسبب إفلاس خزينة الدولة , وفرض ضرائب اضافية مجحفة , لسد العجز المالي للدولة , تأخير دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ’ تصاعد وتيرة رفع الأسعار , مما يرهق كاهل المواطن , اطلاق عنان الفساد المالي , في غياب وتعطيل الدولة .
كل شيء معطل , في حكومة عاجزة رفعت الراية البيضاء , لتسجل حكومة السوداني أسوأ حكومة لصوصية مرت في العهد الطائفي البغيض , في استغلال تعطل , الحكومة , الوزارات . البرلمان , . السلطة القضائية . في ظل هذه الأجواء المتخبطة والمركبة , وصراع القوى المتنفذة الى حد كسر العظم على الحصول على الكرسي , في خلافات واسعة في جميع الأحزاب البرلمانية , حتى داخل التكتل الانتخابي الواحد , مثلاً الاطار التنسيقي , لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الحكومة , وكذلك ينطبق الحال على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية , تجاوزوا المدة القانونية المحددة , المحكمة الاتحادية العليا تغض الطرف عن ذلك , لم تلزم الأطراف المتصارعة في احترام القانون , بما يخص المدة القانونية لترشيح الرئاسات الثلاث , وفق القانون والدستور , يعتبر هذا الفشل , بأن يصبح البرلمان غير شرعي قانونياً , وينبغي اجراء انتخابات برلمانية جديدة . ضمن هذه الأجواء والمناخات السياسية المضطربة والقلقة في المنطقة , بسبب تأزم حالة ايران وامريكا الى الصدام المسلح , يأتي فيتو ترامب ليزيد الطين بلة على الوضع السياسي العراقي المرتبك اصلاً , لقد وضع خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها , بعدم انتخاب شخصية لرئاسة الحكومة , او تولي حقيبة وزارية تابع وموالي الى ايران , وفق هذا المنطلق وضع خطاً احمراً ( فيتو ) ضد نوري المالكي لتولي الولاية الثالثة , لأنه ضمن الدائرة الايرانية المتنفذة , وهو محسوباً على إيران اصلاً , ولا يمكن ان يكون في منصب الأول في الدولة العراقية , مما عمق وزاد الخلاف داخل الإطار التنسيقي , برفض تقديم ترشيح نوري المالكي ( المجرب لا يجرب ) , وإذا أصر بعناد بالحب المجنون للكرسي , ستفرض أمريكا عقوبات اقتصادية قاسية , اقسى من الحصار في زمن حكم البعث ,مما يصيب بالاخفاق الكامل للعملية السياسية برمتها بالشلل والجمود , الآن كل شيء معطل , في قاعة الانتظار , الى حين ما يسفر غبار الضربة الأميركية المرتقبة على ايران , اذا كانت قوية وصارمة , ستؤثر على الوضع السياسي القائم , ومصير الاحزاب والمليشيات الموالية الى ايران , والمتحكمة بمصير ومستقبل السياسي العراقي , واهمها السيادة الوطنية , التي خطفتها ايران كلياً , اذا كانت الضربة الامريكية حاسمة تخلق حالة الفوضى والانهيار في داخل ايران , سينعكس على الحالة السياسية في العراق واحزابه الطائفية الحاكمة, ومصير المليشيات المسلحة الموالية الى ايران , ومصير الحثالات السياسية الحاكمة , ربما بالتفكير في الهروب من العراق , بعدما نهبت خزينة الدولة , بعشرات المليارات الدولارية لاعوام طويلة خلال حكمها الفاسد , وتذهب تعيش في جنة ونعيم في الخارج , وتترك العراقيين بدولة مفلسة بالافلاس الكامل , تعجز في تأدية ابسط مهماتها , توفير الرواتب , والسيطرة على الأسعار , يأتي هذا الخراب بعدما , اشتروا الانتخابات البرلمانية بالمال السياسي , خدعوا المواطن في بيع صوته الانتخابي , بمبلغ خمسين الف دينار , ينطبق المثل المشهور على الذي باع صوته الانتخابي …….. هكذا جنت براقش على اهلها ونفسها ……. لا عزاء للاغبياء والمخدوعين .
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي