انطلقت صباح اليوم الاثنين، على مسرح ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية (اللواء 111 مجحفل) في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان «تطوير منظومة التدريب بالمؤسسة العسكرية»، بإشراف إدارة التخطيط الاستراتيجي، وبرعاية وزارة الدفاع.

وشهد افتتاح الورشة حضور مدير مكتب وزير الدفاع، ورئيس ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية، وعدد من مديري الإدارات والكليات العسكرية، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، إلى جانب وزيري التعليم العالي والتخطيط، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في المجالات العلمية والاستراتيجية.

وشارك النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، المهندس حسن حبيب، الاثنين الموافق 9 فبراير، في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير منظومة التدريب بالمؤسسة العسكرية، التي تنظمها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك بمقر ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية في العاصمة طرابلس.

وحضر افتتاح الورشة، التي تستمر لمدة يومين، كل من وزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، ومدير مكتب وزير الدفاع، وممثل إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، إلى جانب عدد من ضباط الجيش الليبي، ولفيف من الضيوف والمهتمين بالشأن العسكري والتعليمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد النائب الأول على أهمية بناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على التأهيل العلمي، والتدريب المستمر، والتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز من قدراتها على أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأكد المهندس حسن حبيب دعم المجلس الأعلى للدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويخدم المصلحة العليا للوطن.

وتهدف الورشة إلى دراسة الوضع الراهن لمنظومة التدريب بالمؤسسة العسكرية، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تأهيل الكوادر الفنية العسكرية ورفع كفاءتها، بما يمكنها من مواكبة الأساليب والتقنيات الحديثة في المجال العسكري.

تأتي هذه الورشة في إطار مساعي السلطات الليبية إلى إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية وفق أسس مهنية حديثة، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، والحاجة إلى توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الكفاءة البشرية والفنية.

ويُنظر إلى تطوير منظومة التدريب العسكري باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء جيش وطني محترف، قادر على مواكبة التطورات التقنية والعسكرية، ودعم جهود الاستقرار، وحماية السيادة الوطنية، بما يتكامل مع خطط الدولة لإعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الجيش الليبي المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الأعلى للدولة

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • وول ستريت جورنال: صور أقمار صناعية تكشف تسارع إعادة بناء المنشآت العسكرية الإيرانية
  • بريطانيا تؤكد جاهزيتها العسكرية الكاملة وتتمسك بحماية أمنها وسط تصاعد التوتر مع إيران
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
  • رئيس هيئة الاركان يؤكد جاهزية اليمن للتصعيد العسكري اذا عاد العدوان على غزة
  • "أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
  • شبابي الريان ينظم ورشة توعوية لمكافحة المخدرات