العملات الرقمية تتراجع و«بيتكوين» تهبط دون 70 ألف دولار
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في ظل ضغوط بيعية متزايدة، لتتراجع عملة بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، بعدما فشلت مجددا في الحفاظ على مكاسبها الأخيرة عقب تعافٍ سابق من مستويات قاربت 60 ألف دولار.
وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن بيتكوين خسرت نحو 2.2% من قيمتها لتسجل 69,392.
وشهدت العملة تداولات متقلبة خلال الجلسات الأخيرة ضمن نطاق يتراوح بين 68 و72 ألف دولار، وذلك بعد أسبوع مضطرب هبطت خلاله إلى ما يقرب من 60 ألف دولار، وهي مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2024.
وامتدت الخسائر إلى معظم العملات الرقمية البديلة، حيث تراجعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2% لتسجل 2,052.92 دولار، فيما انخفضت عملة ريبل XRP بنسبة 1% إلى 1.43 دولار.
كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 1.6%، في حين انخفضت كل من كاردانو وبوليجون بنسبة 2.5% لكل منهما.
يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع مدفوعة بتصفية المراكز ذات الرافعة المالية، مع زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
ويتركز اهتمام الأسواق حالياً على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي من شأنها التأثير على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير غدا، الأربعاء، يعقبها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تؤثر القراءتان بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأهمية التضخم وقوة سوق العمل في رسم السياسة النقدية.
وتواصل الأسواق تقييم تداعيات التغيير المحتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لتولي رئاسة البنك المركزي، وسط توقعات بأن يتبنى توجها أكثر تشددا، ما قد يضغط على السيولة ويؤثر سلبا في الأصول المضاربية، وفي مقدمتها العملات الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجعت أسعار العملات الرقمية تراجع عملة بيتكوين العملات الرقمیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتياطي النفطي الأمريكي يواجه اختبارا صعبا مع استمرار أزمة هرمز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عبد المقصود، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تواجه اختبارًا استراتيجيًا مهمًا في ملف أمن الطاقة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، لافتًا إلى أن واشنطن اعتمدت خلال الفترة الماضية بصورة متزايدة على السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لاحتواء تقلبات الأسواق والحفاظ على استقرار الإمدادات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاحتياطي الاستراتيجي لعب دورًا مهمًا في تهدئة مخاوف المستثمرين والحد من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، إلا أن استمرار الأزمة لفترة طويلة يثير تساؤلات متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على مواصلة استخدام هذه الأداة بنفس الكفاءة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف عبد المقصود، أن وتيرة السحب من الاحتياطي الأمريكي تعد مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الكبرى، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها سوق الطاقة العالمي في ظل المخاوف من تعطل أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
وأشار إلى أن أي استنزاف طويل الأمد للاحتياطي النفطي الاستراتيجي قد يحد من قدرة واشنطن على التدخل مستقبلاً في حال وقوع أزمات جديدة أو اضطرابات مفاجئة في الإمدادات العالمية، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة حول العالم.
وأكد أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن أزمة هرمز لا يمثل تحديًا لأسواق الطاقة فقط، بل يهدد أيضًا بإعادة الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد ينعكس على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة.
وأوضح الخبيرالاقتصادي، أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها أمام معادلة معقدة تتمثل في ضرورة حماية أمن الطاقة المحلي والعالمي من جهة، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي كأداة طوارئ لمواجهة الأزمات المستقبلية من جهة أخرى.
واختتم عبد المقصود تصريحاته بالتأكيد على أن تطورات مضيق هرمز ستظل أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات السياسة الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر قد يدفع واشنطن إلى مراجعة استراتيجيتها الخاصة بإدارة الاحتياطي النفطي وتعزيز أمن الإمداد.