الشركة البرازيلية ستشغِّل منشآت لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن محليًا 

◄ تعزيز الأمن الغذائي برفع الإنتاج من اللحوم والدواجن إلى 300 ألف طن سنويًا، وتوفير أكثر من 3000 وظيفة مباشرة.

◄ المنيري: تُجسّد مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية ذات الأثر المستدام

◄ الراشدي: تؤكد الثقة المتزايدة من قبل الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العُمانية

◄ جيلبرتو تومازوني: سلطنة عُمان تمثل منصة إستراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية

 

الرؤية- سارة العبرية

وقعت الشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني شراكة استراتيجية مع شركة JBS البرازيلية ،اليوم الثلاثاء، إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع الأغذية التي ستقوم بتشغيل منشآت جديدة في سلطنة عُمان لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن محليًا، وإنشاء مركز تصدير إقليمي نحو الأسواق العالمية، وذلك بإجمالي استثمار يبلغ 150 مليون دولار أمريكي (نحو 57.

7 مليون ريال عُماني).


 

وتأتي الاتفاقية ترجمةً لإستراتيجية الجهاز الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لقطاع الغذاء وتعظيم الاستفادة من سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتجسيدًا لتوجهاته إلى استقطاب الشركاء العالميين ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى السوق العُماني، بما يسهم في تعزيز الصناعات التحويلية، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

 

وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية ستقوم شركة JBS البرازيلية ببناء أكبر استثماراتها في الشرق الأوسط في قطاع اللحوم والدواجن، عبر استكمال أعمال إنشاء مصنع الدواجن المتكامل التابع لشركة النماء للدواجن في ولاية عبري، إضافة إلى منشأة الذبح والمعالجة للحوم الأبقار والأغنام التابعة لشركة البشائر للحوم في ولاية ثمريت؛ حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الصناعية الثابتة بعد اكتمال الإنشاءات إلى نحو 300 ألف طن سنويًا، تشمل 77 ألف طن من لحوم الأبقار، و20 ألف طن من لحوم الأغنام، و208 آلاف طن من الدواجن؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من جهة، ويرسّخ مكانة سلطنة عمان كمنصة لإنتاج الأغذية الحلال الجاهزة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. كما يُتوقع أن تُسهم الشراكة في توفير أكثر من 3,000 وظيفة مباشرة في سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس القادمة وعبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج؛ بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، ويرفع كفاءة القوى العاملة، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في السلطنة.

 

وقال سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لاستثمارات الغذاء، "إن هذا التوقيع اليوم يأتي ثمرة للمبادئ التي أرساها جهاز الاستثمار العماني من أجل ضمان استدامة وكفاءة أصوله الاستثمارية ضمن محفظة التنمية الوطنية؛ لتتمكن من استقطاب شراكات إستراتيجية تضيف قيمة للاقتصاد، وتصنع فرص عمل جديدة، وتعزز سلاسل التوريد، وتسهم في انتشار المنتجات عالميا، وتجسد أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة ضمن رؤية "عُمان 2040".

 

 

من جانبه، جيلبرتو تومازوني صرّح الرئيس التنفيذي العالمي لشركة JBS  البرازيلية، قائلا: "إن وجود المراحل الأولى من سلاسل التوريد في المنطقة أصبح ضرورة إستراتيجية للمرحلة القادمة، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من سوق كبير ومتنامٍ. وأضاف بأن هذه القاعدة المتينة في سلطنة عُمان ستمكّن الشركة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية القريبة وتعزيز حضورها في المنطقة، مؤكدا بأنهم وجدوا في جهاز الاستثمار العُماني الشريك الموثوق والمثالي، إضافة إلى وجود ممكنات الاستثمار في سلطنة عمان أبرزها الاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

 

وأكد عبدالله بن محمد الراشدي الرئيس التنفيذي للعُمانية لاستثمارات الغذاء على أن هذه الشراكة تُشكّل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو بناء قطاع غذائي متكامل ومستدام، قائم على الابتكار، والشراكات الدولية، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما أنها تجسد مرحلة جديدة في مسيرة قطاع الغذاء في سلطنة عُمان، وترسخ نموذجًا فاعلًا للشراكات الإستراتيجية القادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى منصات إنتاج متكاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، إلى جانب أنها تؤكد الثقة المتزايدة من قبل الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العُمانية، وجاهزيتها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في سلاسل القيمة الغذائية المتقدمة.

 

وتُعد الشراكة الإستراتيجية أول دخول  لشركة JBS  البرازيلية في المرحلة الأولى من سلاسل التوريد بمنطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لكونها شركة أغذية عالمية رائدة تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات عالية الجودة تشمل الدواجن، ولحوم الأبقار والأغنام، والأسماك، والبروتينات النباتية. ويعمل لديها أكثر من 282 ألف موظف، ولها عمليات في أكثر من 20 دولة حول العالم، وتضم محفظتها علامات تجارية عالمية معروفة بالجودة والابتكار، وتصل منتجاتها إلى المستهلكين في نحو 180 دولة. كما تستثمر الشركة في أنشطة مرتبطة تشمل الجلود، والديزل الحيوي، والكولاجين، والأسمدة، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة التدوير، والنقل، مع تركيز قوي على مبادئ الاقتصاد الدائري.

 

ويُذكر أن العمانية لاستثمارات الغذاء تُعدّ الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الغذاء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتركز على بناء وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات ذات الأثر العالي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني ويحقق قيمة مستدامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، وهي تمتلك أكثر من 15 شركة، ما يجعلها منصة محورية لتطوير مشروعات غذائية كبرى تعزز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية.

 

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی الأمن الغذائی الع مانیة أکثر من ع مانی ألف طن

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن إطلاق مشروع "محاكاة كأس العالم 2026" بغزة
  • السد العالي يتصدر .. أكبر 5 لاعبين سنا مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم
  • بعثة الحج العُمانية تعود إلى البلاد
  • الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء
  • إطلاق مبادرة "ساس للتميز" لتعزيز تنافسية الشركات التقنية العُمانية عالميًا
  • بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.. ماذا تعرف عن أكبر شلال على الأرض؟
  • "ظفار الإسلامي" يطرح برنامج صكوك بـ250 مليون ريال عُماني
  • سلطنة عُمان تتصدر دول العالم لوجستيا