العُمانية لاستثمارات الغذاء تُوقع شراكة استراتيجية مع أكبر شركات اللحوم في العالم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
◄ الشركة البرازيلية ستشغِّل منشآت لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن محليًا
◄ تعزيز الأمن الغذائي برفع الإنتاج من اللحوم والدواجن إلى 300 ألف طن سنويًا، وتوفير أكثر من 3000 وظيفة مباشرة.
◄ المنيري: تُجسّد مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية ذات الأثر المستدام
◄ الراشدي: تؤكد الثقة المتزايدة من قبل الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العُمانية
◄ جيلبرتو تومازوني: سلطنة عُمان تمثل منصة إستراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية
الرؤية- سارة العبرية
وقعت الشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني شراكة استراتيجية مع شركة JBS البرازيلية ،اليوم الثلاثاء، إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع الأغذية التي ستقوم بتشغيل منشآت جديدة في سلطنة عُمان لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن محليًا، وإنشاء مركز تصدير إقليمي نحو الأسواق العالمية، وذلك بإجمالي استثمار يبلغ 150 مليون دولار أمريكي (نحو 57.
وتأتي الاتفاقية ترجمةً لإستراتيجية الجهاز الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لقطاع الغذاء وتعظيم الاستفادة من سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتجسيدًا لتوجهاته إلى استقطاب الشركاء العالميين ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى السوق العُماني، بما يسهم في تعزيز الصناعات التحويلية، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية ستقوم شركة JBS البرازيلية ببناء أكبر استثماراتها في الشرق الأوسط في قطاع اللحوم والدواجن، عبر استكمال أعمال إنشاء مصنع الدواجن المتكامل التابع لشركة النماء للدواجن في ولاية عبري، إضافة إلى منشأة الذبح والمعالجة للحوم الأبقار والأغنام التابعة لشركة البشائر للحوم في ولاية ثمريت؛ حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الصناعية الثابتة بعد اكتمال الإنشاءات إلى نحو 300 ألف طن سنويًا، تشمل 77 ألف طن من لحوم الأبقار، و20 ألف طن من لحوم الأغنام، و208 آلاف طن من الدواجن؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من جهة، ويرسّخ مكانة سلطنة عمان كمنصة لإنتاج الأغذية الحلال الجاهزة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. كما يُتوقع أن تُسهم الشراكة في توفير أكثر من 3,000 وظيفة مباشرة في سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس القادمة وعبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج؛ بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية، ويرفع كفاءة القوى العاملة، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في السلطنة.
وقال سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لاستثمارات الغذاء، "إن هذا التوقيع اليوم يأتي ثمرة للمبادئ التي أرساها جهاز الاستثمار العماني من أجل ضمان استدامة وكفاءة أصوله الاستثمارية ضمن محفظة التنمية الوطنية؛ لتتمكن من استقطاب شراكات إستراتيجية تضيف قيمة للاقتصاد، وتصنع فرص عمل جديدة، وتعزز سلاسل التوريد، وتسهم في انتشار المنتجات عالميا، وتجسد أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة ضمن رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، جيلبرتو تومازوني صرّح الرئيس التنفيذي العالمي لشركة JBS البرازيلية، قائلا: "إن وجود المراحل الأولى من سلاسل التوريد في المنطقة أصبح ضرورة إستراتيجية للمرحلة القادمة، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من سوق كبير ومتنامٍ. وأضاف بأن هذه القاعدة المتينة في سلطنة عُمان ستمكّن الشركة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية القريبة وتعزيز حضورها في المنطقة، مؤكدا بأنهم وجدوا في جهاز الاستثمار العُماني الشريك الموثوق والمثالي، إضافة إلى وجود ممكنات الاستثمار في سلطنة عمان أبرزها الاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأكد عبدالله بن محمد الراشدي الرئيس التنفيذي للعُمانية لاستثمارات الغذاء على أن هذه الشراكة تُشكّل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو بناء قطاع غذائي متكامل ومستدام، قائم على الابتكار، والشراكات الدولية، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما أنها تجسد مرحلة جديدة في مسيرة قطاع الغذاء في سلطنة عُمان، وترسخ نموذجًا فاعلًا للشراكات الإستراتيجية القادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى منصات إنتاج متكاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، إلى جانب أنها تؤكد الثقة المتزايدة من قبل الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العُمانية، وجاهزيتها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في سلاسل القيمة الغذائية المتقدمة.
وتُعد الشراكة الإستراتيجية أول دخول لشركة JBS البرازيلية في المرحلة الأولى من سلاسل التوريد بمنطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لكونها شركة أغذية عالمية رائدة تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات عالية الجودة تشمل الدواجن، ولحوم الأبقار والأغنام، والأسماك، والبروتينات النباتية. ويعمل لديها أكثر من 282 ألف موظف، ولها عمليات في أكثر من 20 دولة حول العالم، وتضم محفظتها علامات تجارية عالمية معروفة بالجودة والابتكار، وتصل منتجاتها إلى المستهلكين في نحو 180 دولة. كما تستثمر الشركة في أنشطة مرتبطة تشمل الجلود، والديزل الحيوي، والكولاجين، والأسمدة، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة التدوير، والنقل، مع تركيز قوي على مبادئ الاقتصاد الدائري.
ويُذكر أن العمانية لاستثمارات الغذاء تُعدّ الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الغذاء التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتركز على بناء وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات ذات الأثر العالي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني ويحقق قيمة مستدامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، وهي تمتلك أكثر من 15 شركة، ما يجعلها منصة محورية لتطوير مشروعات غذائية كبرى تعزز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی الأمن الغذائی الع مانیة أکثر من ع مانی ألف طن
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية