لقاح تجريبي قيد البحث لعلاج سرطان القولون والمستقيم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
موسكو - الوكالات
أعلنت جهات بحثية روسية، اليوم، بدء العمل على تطوير لقاح علاجي تجريبي يستهدف سرطان القولون والمستقيم، في إطار أبحاث علمية لا تزال في مراحلها الأولية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية رسمية.
وأفادت التقارير بأن فرقًا بحثية شرعت في اختيار مجموعة أولية من المرضى ضمن المرحلة البحثية الأولى، كما جرى جمع عينات من الأنسجة الورمية بهدف تحليل الخصائص الجينية والمناعية للأورام، تمهيدًا لتطوير لقاح مخصص يعتمد على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية.
وأكد القائمون على المشروع أن هذه الخطوة تندرج ضمن المرحلة ما قبل السريرية وبدايات التجارب السريرية المبكرة، وتركز حاليًا على تقييم السلامة والآلية البيولوجية المحتملة للعلاج، دون الإعلان عن نتائج نهائية أو معدلات فعالية مثبتة.
وشدد الباحثون على أن المشروع لا يزال في طور البحث والتجربة، وأنه لا يوجد حتى الآن لقاح معتمد أو علاج نهائي لسرطان القولون والمستقيم، مشيرين إلى أن أي نتائج محتملة ستتطلب سنوات من التجارب السريرية والمراجعات العلمية قبل اعتمادها طبيًا.
ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام عالمي متزايد بتطوير لقاحات علاجية للسرطان، تعتمد على تقنيات المناعة الحديثة، كأحد المسارات الواعدة في علاج الأورام، رغم ما يرافقها من تحديات علمية وطبية معقدة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية