وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحدي ندرة المياه، حيث يصل نصيب الفرد من المياه لحوالي 500 متر مكعب سنوياً، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية، وهو ما يضع المزيد من العبء على إدارة الموارد المائية فى مصر، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة بمنابع نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لانتهاج سياسات وتنفيذ مشروعات عديدة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة.
واستعرض الدكتور سويلم - خلال اللقاء - مجهودات وزارة الري في إدارة الموارد المائية، وتلبية كافة احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير المياه، مشيراً إلى مجهودات الوزارة المتواصلة لتوفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، كما تسعى الدولة المصرية لتوفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث تُسهم الوزارة في هذا الشأن بتوفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تبنت نهجاً شاملاً للتعامل مع تحديات المياه من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بإنشاء ثلاث محطات كبرى للمعالجة (الدلتا الجديدة - بحر البقر – المحسمة)، ودراسة التوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلاً، ومراقبة ورصد جودة المياه، والتحول نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل رصد ومكافحة الحشائش المائية، وتأهيل المنشآت المائية، ودعم تشكيل روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في إدارة المياه، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان توفير المياه للمنتفعين.
وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في خدمة المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء، والاستفادة من المياه المنتجة من محطة بحر البقر لتنفيذ مشروعات استصلاح زراعى تخدم المجتمعات المحلية بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ مشروعات عديدة في مجال التكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين، وخاصة التجمعات البدوية، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لحماية المواطنين بالمناطق الساحلية، والتوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي" والذي تم فيه إشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية.
كما أكد سويلم - خلال اللقاء - ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعني بالمياه الدولية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار.. مشدداً على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تحدي ندرة المياه معايير الأمم المتحدة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع “تحيا مصر” مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية " جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه لإقامة 4750 ميجاوات مشروعات طاقة رياح، و4000 ميجاوات ساعة مشروعات بطاريات تخزين، ممولة بالجنيه المصرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.
يإتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصرى.
تفاصيل الاجتماع
تناول اللقاء بحضور المهندس عادل الحريرى العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامى 2027 و2028، ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد 7470 ميجاوات بما في ذلك المشروعات التى تقوم على تنفيذها شركة "كيميت" وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، وذلك في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط، وتم التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصرى، وانجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، موضحا التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة واقامة عدد من المحطات المنفصلة والاسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران