توقيف حكم رياضي في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي وانتحال صفة ضابط شرطة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بتوقيف حكم رياضي محترف في إسبانيا على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة، بعدما انتحل صفة ضابط شرطة لارتكاب الجريمة. وقع الحادث قبل أسابيع في مدينة خيخون، حيث تم الإفراج عن الحكم بكفالة مؤقتة إلى أن تستكمل التحقيقات.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "لا نويفا إسبانيا"، فإن الحكم الذي يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، من أستورياس، استغل انتحال شخصية ضابط شرطة لممارسة الجنس مع امرأة دون دفع أجر، حيث ارتدى شارات الشرطة واستخدمها لتهديد الضحية بالإبلاغ عنها للسلطات بسبب وضعها غير القانوني في إسبانيا، حيث هي من أصول لاتينية.
تدعي الضحية في الشكوى المقدمة أنها تعرضت للتهديد من قبل الحكم، الذي أخبرها أنه سيتسبب في ترحيلها إذا لم تستجب لمطالبه. وبناءً على هذه التهديدات، أفادت التقارير أن الشخص قام بارتداء شارات الشرطة، التي استخدمها للضغط على الضحية.
وقد تم تفتيش منزله للتحقق من وجود زي رسمي آخر قد ينتمي إلى قوات شرطة مختلفة، بهدف التأكد من ما إذا كانت هناك ممارسات مشابهة متكررة.
في أعقاب الاتهامات، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) عن إيقاف الحكم مؤقتًا عن العمل في دوري الدرجة الثانية ريثما تستكمل التحقيقات الداخلية. ويُذكر أن المحكمة رقم 5 في خيخون قد أصدرت أمرًا تقييديًا ضد الحكم على خلفية تهمة الاعتداء الجنسي، فيما كانت الواقعة قد تم الإبلاغ عنها في وقت سابق.
كما أفادت التقارير أن الحكم قد أدار مباراة بعد الحادثة المزعومة، مما أثار صدمة داخل الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام. وأكد الاتحاد أن القسم القانوني بدأ فورًا جمع كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضية.
من المتوقع أن يستمر التحقيق في القضية على عدة جبهات؛ حيث سيجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحقيقًا داخليًا موازٍ للتحقيقات التي تجريها الشرطة. في حال تأكدت صحة الاتهامات، فإن الحكم قد يواجه عقوبة سجن طويلة بتهمة الاعتداء الجنسي، مع إمكانية التحقيق في ما إذا كانت هذه الحادثة تمثل جزءًا من نمط سلوكي متكرر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا ضابط شرطة حكم موندو ديبورتيفو أستورياس الاتحاد الإسبانی
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".