التضخم يتراجع.. والبنك المركزي أمام مساحة أوسع لخفض الفائدة

تترقب الأسواق المحلية نتائج اجتماع البنك المركزي، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري المتداول في نطاق القطاع المصرفي.

ووسط هذا الترقب خرجت قراءة التضخم لشهر يناير الماضي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم لتؤكد على مواصلة أسعار المستهلكين في تسجيل تراجع إضافي، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لنطاق 11.

9% من 12.3% في ديسمبر 2025، وعلى الأساس الشهري، تسارع التضخم إلى 1.2% مقارنة بـ 0.2% في ديسمبر.

وقالت الخبيرة المصرفية أيتن المرجوشي، إن مواصلة التضخم مساره الهبوطي في مصر يؤكد أن موجة كبح الأسعار التي بدأت بعد ذروة سبتمبر 2023 (38%) أصبحت اتجاهاً راسخاً في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذا التطور يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد الكلي، فبعد خفض تراكمي على أسعار الفائدة بمعدل 725 نقطة أساس خلال عام 2025، يدخل البنك المركزي المصري عام 2026 وهو يمتلك مساحة أكبر لمواصلة التيسير النقدي دون تهديد استقرار الأسعار.

وأوضحت المرجوشي أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن أسعار الأغذية والمشروبات -أكبر مكونات سلة التضخم- ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في يناير 2026، مقابل 0.9% في ديسمبر، أما شهرياً، فقفزت الأسعار 2.7% بعد انخفاض بنسبة 0.8% في الشهر السابق، مدفوعة بزيادات في أسعار الدواجن والبيض، وهما من أكثر البنود تقلباً وتأثيراً في إنفاق الأسر.

وأفادت بأن هذه التحركات تأتي قبيل شهر رمضان، الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب الاستهلاكي، ما قد يفسر جانباً من الضغوط المؤقتة.

في الوقت نفسه، أقرت الحكومة زيادة في أسعار السجائر الشعبية بنحو 9% اعتباراً من اليوم، وذلك بعد زيادات سابقة نفذتها Philip Morris Egypt تراوحت بين 5% و8% على عدد من منتجات التبغ والتبغ المسخن.

ونوهت إلى أن التوقعات العامة لا تزال إيجابية، فالتضخم مرشح لمواصلة التراجع بدعم من تأثيرات سنة الأساس، وتهدئة أسعار الغذاء، وقوة الجنيه المصري.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 11.8% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 20.4% في العام السابق.

وذكرت الخبيرة المصرفية أن الحكومة قررت تثبيت تعريفة الكهرباء حتى نهاية السنة المالية في يونيو المقبل، وذلك مفضلة كبح التضخم على تحقيق الاسترداد الكامل للتكلفة، وترى أن هذا القرار يعزز مسار الانكماش السعري، ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر لمواصلة خفض الفائدة.

وقالت: إن أي زيادات محتملة باتت مرجحة في أواخر العام المالي أو مع بداية موازنة يوليو، على أن يظل إلغاء الدعم الكامل مؤجلاً حتى 2029-2030.

وتتراوح أسعار الفائدة المعلنه من البنك المركزي المصري على الجنيه حاليا عند 20% للإيداع و21% للإقراض.

ويتوقع بنك الاستثمار «Goldman Sachs»، خفضاً إضافياً على الفائدة يصل إلى 700 نقطة أساس خلال عام 2026.

اقرأ أيضاًعاجل.. تراجع معدل التضخم في مدن مصر لـ 11.9% خلال شهر يناير

استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي 1% في اجتماع الخميس المقبل

صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يرتفع 40% في عام 2025

المصدر: الأسبوع