الشركة الأردنية لضمان القروض تدعم 1848 مشروعاً خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
صراحة نيوز -أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تقديم ضمانات لحوالي 1848 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 233 مليون دينار، شملت 241 مشروعاً ناشئاً بقيمة 27.2 مليون دينار.
وأضافت الشركة أن 709 مشاريع مايكروية استفادت من برنامج دعم المشاريع المايكروية، بقيمة ضمانات بلغت نحو 4.
وخلال العام، وقعت الشركة 25 بوليصة ضمان جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات، كما دعمّت 88 شركة أردنية للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة، بسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة لتغطية تكاليف التأمين.
وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 3.18% لتصل إلى 50.7 مليون دينار، مقارنة بـ 49.1 مليون دينار عام 2024، وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 2.5 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين من 43 مليون دينار إلى 45.5 مليون دينار، فيما بلغت موجودات الشركة 806 مليون دينار بنهاية 2025 مقارنة بـ 768 مليون دينار في 2024، مما يعكس متانة المركز المالي وكفاءة إدارة المخاطر.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2025، مع تعزيز قاعدة رأس المال، ودعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي الثاني والثلاثين في 24/3/2026.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية