المجلس التنسيقي للرياضة يتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحّدة، وتم الاطّلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، وبما يحقق مبدأ النزاهة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجرائية، وفقاً للمعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.
وأوضحت أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية الرياضية مع الاستقلال المؤسسي، وحسن الإدارة.
وتطرّق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث سلّط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه، باعتباره تجسيداً للتطور الملحوظ للمنظومة الرياضية الوطنية، والذي يُسهم بدوره في تعزيز الحركة الأولمبية عبر زيادة المشاركات في مختلف الألعاب الأولمبية.
وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكلٍّ من اللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في المنافسات وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية وتُضاف في سجلِّ إنجازاتها.
وأوضح معاليه أن المجلس يشكّل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط بين الجهات الأعضاء وتعزيز سبل الحوكمة بالقطاع الرياضي، عبر جهود متضافرة لتعزيز الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل الوطني المتكامل، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء على مستوى الدولة.
وقال معاليه: «ينصَبُّ تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندة الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركّز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».
بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون، والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.
وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، وغانم مبارك الهاجري، وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة. أخبار ذات صلة
تكامل الاستراتيجيات
يعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع التنافسية الرياضية للدولة عالمياً، وكذلك دعم برامج الرياضة المجتمعية المختلفة وتعزيز الحوكمة الرياضية، عبر اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد الفلاسي وزارة الرياضة عبدالله المري مجلس دبي الرياضي مجلس أبوظبي الرياضي المساعد لقطاع وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.