وزير الزراعة يفتتح جناح منتجات الوزارة بمناسبة شهر رمضان بالمريوطية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، جناح منتجات وزارة الزراعة المخصص لسلع شهر رمضان المبارك بفرع «جملة ماركت» بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك والمسؤولية المجتمعية، وتفعيلاً للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإشراك القطاع الخاص في منظومة تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ذلك يعد ضرورة وطنية تفرضها المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن المصري، كما أن الدولة تؤمن بتكامل الجهود مع خبرات وإمكانيات القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنتجات بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كافة الجهات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في المبادرات التي تضمن وصول السلع بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.
وشدد «فاروق» خلال جولته التفقدية بالجناح على ضرورة مراعاة الاستدامة والجودة في كافة المعروضات، موجهاً المسؤولين بالقطاعات الإنتاجية والجهات المعنية بالوزارة، بضرورة ضخ المزيد من المنتجات بشكل مستمر، خاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها: اللحوم والدواجن لضمان تلبية احتياجات المواطنين ببروتين عالي الجودة وبأسعار مخفضة، كذلك الخضر والفاكهة الطازجة، لضمان توافر كافة مستلزمات الشهر الكريم في مكان واحد.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، وضمان استمرارية المعرض طوال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط توفير السلعة، بل توفيرها بجودة تليق بالمواطن المصري وبشكل مستدام.
اقرأ أيضاًالتموين تفتتح معرض أهلاً رمضان الرئيسي في القاهرة بمشاركة 120 عارضًا
«الزراعة» تستضيف ورشة عمل دولية لتطوير إنتاج الألبان بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية
«الزراعة» تعيد إحياء أحد أهم الصروح العلمية والبحثية بسيناء بعد سنوات من تدميرها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الغذائية جملة ماركت شهر رمضان علاء فاروق فرع جملة ماركت وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.