ائتلاف المالكي: مختار زماننا رئيساً للحكومة المقبلة بأمر إمامنا خامنئي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2026 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، تلقي الإطار التنسيقي أي مقترح رسمي يتضمن تمديد عمر حكومة محمد شياع السوداني لعام إضافي، واصفة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بـ”الضجيج الإعلامي” الذي لا سند له.وقالت النائب عن الائتلاف ابتسام الهلالي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن تمديد ولاية الحكومة الحالية بصلاحيات محددة مجرد تداولات لسياسيين ومحللين في وسائل الإعلام، ولم يتسلم الإطار التنسيقي أي مقترح رسمي بهذا الصدد”.
وأضافت أن “قوى الإطار تسعى وبقوة لتسريع عملية تشكيل الحكومة المقبلة، كون المرحلة الراهنة لا تتحمل أي تعطيل أو تأخير في إيجاد كابينة حكومية كاملة الصلاحيات”، مشيرة إلى أن “ائتلاف دولة القانون يركز حالياً على حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة”.وأوضحت الهلالي أن “الأولوية الآن هي لإنهاء حالة الانسداد السياسي عبر المسارات القانونية، وليس عبر حلول ترقيعية تزيد من عمر المرحلة الانتقالية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية