توقعات باستمرار تضخم أسعار الغذاء في أوروبا خلال 2026
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تُظهر استطلاعات الرأي أنّ معظم الأوروبيين ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار السلع الغذائية هذا العام، رغم توقعات البنك المركزي الأوروبي بتباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف الغذاء.
من المتوقع أن يتجاوز تضخم أسعار الغذاء في الاتحاد الأوروبي معدل التضخم العام في عام 2025. وتشير بيانات "يوروستات" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بلغ 3,3 في المئة، مقارنة بمعدل تضخم عام قدره 2,5 في المئة.
في منطقة اليورو، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع تضخم أسعار الغذاء مع انحسار تأثير الزيادات السابقة في أسعار السلع الغذائية العالمية والظروف الجوية السيئة في فصل الصيف، قبل أن يستقر قليلا فوق اثنتين في المئة بحلول أواخر عام 2026.
مع ذلك، تشير معنويات المستهلكين إلى أن الضغوط السعرية ما زالت تُعتبر حادة.
وتُظهر أبحاث المستهلكين لدى بنك "آي إن جي" أن ارتفاع أسعار الغذاء ما زال مصدر قلق رئيسي لمستهلكي الاتحاد الأوروبي في عام 2026، إذ يتوقع كثيرون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة سريعة، ولا سيما في البلدان التي تستحوذ فيها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على حصة كبيرة من إنفاق الأسر.
وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات بتحسن القوة الشرائية، يفوق عدد المتشائمين عدد من يحدوهم الأمل.
فكيف يُتوقع أن تتطور أسعار الغذاء في مختلف أنحاء أوروبا في عام 2026؟ وأين يتوقع المستهلكون مزيدا من الارتفاعات؟ وكيف تختلف حصة الإنفاق على الغذاء في ميزانيات الأسر بين دولة وأخرى في أوروبا؟
مخاوف من الأسعار تتجاوز 60 في المئة في ثلاثة بلدانبصورة عامة، قال 58 في المئة من المشاركين إنهم يوافقون تماما أو يوافقون على العبارة الآتية: "أتوقع أن يرتفع مستوى أسعار المواد الغذائية في بلدي بوتيرة أسرع خلال 12 شهرا مقبلة".
ولم يخالف هذه العبارة سوى 14 في المئة من المشاركين في البلدان الستة. واعتبر الخبير الاقتصادي في "آي إن جي" تايس خيير هذا مؤشرا على تباطؤ الضغوط السعرية، مع تحذيره في الوقت نفسه من أن العديد من الأسر لا تزال تشعر بتبعات موجة تضخم أسعار الغذاء في السنوات الأخيرة.
وقال خيير: "إنه مؤشر على أن كثيرا من المستهلكين مستعدون نفسيا، أو يستعدون، لمستويات أعلى من التضخم"، مضيفا أن المستهلكين قد يحتاجون إلى رؤية التضخم يتراجع لفترة أطول قبل أن تتغير توقعاتهم.
وشمل استطلاع "آي إن جي" ستة بلدان أوروبية هي: ألمانيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا ورومانيا، مع نحو 1.000 مشارك في كل بلد.
باستثناء إسبانيا، كان القلق من ارتفاع الأسعار أعلى في بقية البلدان، متجاوزا اثنين من كل ثلاثة أشخاص في بعض الحالات. ففي رومانيا، يتوقع 73 في المئة من المشاركين أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بسرعة أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتبلغ النسبة 66 في المئة في بلجيكا و64 في المئة في هولندا.
وفي ألمانيا، يتوقع أكثر من نصف المشاركين (57 في المئة) ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع، في حين تقترب النسبة في بولندا من النصف (49 في المئة).
لماذا تبدو النسبة في إسبانيا أقل؟تسجل إسبانيا أدنى نسبة، إذ يحمل هذا التوقع نحو اثنين فقط من كل خمسة مشاركين (39 في المئة).
وقد نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 2,8 في المئة في عام 2025، أي أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 1,5 في المئة. وساهمت أسعار الطاقة المنخفضة وتراجع معدلات التضخم في دعم ثقة المستهلكين وتشجيع الإنفاق.
Related هل يشهد التضخم في أوروبا عودة مفاجئة في 2026؟وتُظهر بيانات موقع "إنديد" أيضا أن إسبانيا تحتل المرتبة الثانية بين أكبر خمسة اقتصادات أوروبية من حيث الإعلانات عن الوظائف، والتي كانت في أواخر عام 2025 أعلى بـ54 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة.
وتضع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسبانيا أيضا في الصدارة بين أكبر خمسة اقتصادات أوروبية، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,2 في المئة، مقارنة بـ1,2 في المئة في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
وتتوقع المنظمة أن يواصل خلق فرص العمل القوي ونمو الأجور الحقيقية دعم الاستهلاك الخاص في إسبانيا.
مستهلكون متشككونفهل يعلق المستهلكون الأوروبيون آمالا كبيرة على تحسن قوتهم الشرائية؟ ليس كثيرا.
ففي البلدان الستة، خالف 39 في المئة من المشاركين العبارة التي تقول: "أتوقع أن تزداد قوتي الشرائية في عام 2026 مقارنة بهذا العام"، وهي نسبة تفوق بكثير 29 في المئة ممن أبدوا موافقتهم.
وقال الخبير الاقتصادي في "آي إن جي" تايس خيير: "حتى مع تعافي الأجور الحقيقية إلى حد كبير، لا يزال المستهلكون متشائمين حيال قوتهم الشرائية وهم يتجهون نحو عام 2026".
وتُظهر ألمانيا أعلى مستويات التشاؤم، إذ يخالف أكثر من نصف المشاركين (53 في المئة) تلك العبارة، تليها بلجيكا بنسبة قريبة تبلغ 50 في المئة.
وتقل حصة المتشائمين في أماكن أخرى، لتبلغ 40 في المئة في هولندا و36 في المئة في بولندا و34 في المئة في رومانيا.
وتبرز إسبانيا مجددا في الاتجاه المعاكس؛ إذ لا يتوقع تحسنا في القوة الشرائية سوى 18 في المئة من المشاركين، في حين يوافق أكثر من نصفهم (52 في المئة) على العبارة، ما يشير إلى نظرة أكثر تفاؤلا.
وأشار خيير إلى أن المستهلكين الإسبان أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ، ويرجح أن يكون ذلك انعكاسا للتحسن القوي نسبيا في الأجور الحقيقية خلال الأعوام القليلة الماضية.
تضخم أسعار الغذاء في مقابل حصة الإنفاق الأسريتوجد علاقة إيجابية بين متوسط التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وبين حصتها من إنفاق الأسر؛ فكلما ارتفع أحدهما مال الآخر إلى الارتفاع أيضا. ورغم أن هذه العلاقة ليست مثالية، فإنها قوية إلى حد كبير.
ويعني ذلك أن بعض البلدان تتعرض لضغوط أكبر، إذ تواجه معدلات تضخم أعلى في أسعار الغذاء في الوقت الذي تنفق فيه الأسر حصة أكبر من ميزانياتها على الطعام.
فعلى سبيل المثال، بلغ تضخم أسعار الغذاء في رومانيا 6,8 في المئة في عام 2025، في حين أنفقت الأسر 23,1 في المئة من ميزانياتها على الغذاء والمشروبات.
ويُلاحظ هذا النمط بوجه عام في عدد من بلدان أوروبا الشرقية ودول البلقان.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند أوروبا أزمة غذائية أخبار إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل الصحة محادثات مفاوضات الذكاء الاصطناعي روسيا بنيامين نتنياهو النفط أسعار المواد الغذائیة تضخم أسعار الغذاء فی ارتفاع أسعار فی المئة فی آی إن جی عام 2026 فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز