ضبط مافيا العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع السوق الموازية التي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، في رصد وإحباط عدد كبير من محاولات التلاعب بالنقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لردع العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار السوق المصرفي.
وأكدت التحريات أن المتهمين المقبوض عليهم تورطوا في عمليات مضاربة واسعة وإخفاء العملة عن القنوات الرسمية لرفع أسعارها في السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون التي تستهدف الأمن الاقتصادي للبلاد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية اقتصاد القومي 13 مليون جنيه قطاع الأمن العام الإجراءات القانونية العناصر الإجرامية السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط (6 رجال وسيدتين)، لسبعة منهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم بتشغيل الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي في عدد من المناطق بالقاهرة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط (7 أطفال من الأحداث) كانوا برفقة المتهمين أثناء ممارسة تلك الأنشطة غير القانونية، والتي تعرضهم للخطر والاستغلال المباشر في الشوارع العامة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للواقعة واستغلال الأطفال في تلك الأنشطة بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقانون وما يكفله من حماية لحقوق الطفل.
تسليم الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
كما تم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أسر الأطفال، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم استغلال الأطفال، والتصدي لظاهرة التسول واستجداء المارة، بما يحافظ على أمن المجتمع ويصون حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.