كالاس: سنقترح قائمة بالتنازلات التي ينبغي على أوروبا أن تطالب بها روسيا
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، منذ قليل، سنقترح قائمة بالتنازلات التي ينبغي على أوروبا أن تطالب بها روسيا كجزء من اتفاق السلام مع أوكرانيا، وفقا للقاهرة الإخبارية.
فيما ألقى الأمن الروسي القبض على متورط ثالث في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف وهو بافيل فاسين، نجل فيكتور فاسين الذي سبق اعتقاله، والذي ساعد في التجسس على العسكريين الروس.
وذكرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها اعتقلت شريكا ثالثا في محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، وهو المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981.
وأشارت إلى أن فاسين زود عميل الأمن الأوكراني ليوبومير كوربا، الذي سبق اعتقاله، ووالده فيكتور فاسين، بوسائط نقل لإجراء عمليات مراقبة وإخراج أسلحة من المخابئ، كما اشترى معدات مراقبة تقنية، تشمل كاميرا تثبت على السيارة وجهاز تتبع، يستخدم لمراقبة الأهداف وتحديد مساراتها.
كما أشارت الهيئة إلى أنه ساعد في جمع معلومات حول العناوين السكنية والسيارات التابعة لأهداف جهاز الأمن الأوكراني باستخدام تطبيقات الإنترنت ومحركات البحث.
وأدلى بافل فاسين باعترافاته في محاولة اغتيال أليكسييف، وتحدث عن مراقبة اثنين آخرين من موظفي وزارة الدفاع الروسية بهدف ارتكاب المزيد من أعمال التخريب والإرهاب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كالاس أوروبا روسيا الأمن الروسي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو