"شل عُمان" تجدد التزامها بدعم جهود العمل المجتمعي بالسلطنة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
قدَّمت شركة شل العُمانية للتسويق "شل عُمان" دعمها المادي السنوي للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، وذلك في خطوة تعدُّ تجسيدًا لقناعة شل عُمان الراسخة بأنَّ جوهر التقدُّم يتجاوز حدود الأرقام والنتائج التجارية؛ إلى حيث مدى إسهام الشركة في تمكين الإنسان، ودعم مسارات النهوض الوطني، وتقديم الدعم اللازم للمُجتمعات.
ويمثل الدعم الذي تُقدمه شل عُمان سنويًّا هذه القيم عمليًّا؛ إذ يُتيح للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية مُواصلة تقديم رعايتها الإنسانية والاجتماعية الحيوية للأفراد والأسر والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات السلطنة.
وتأتي هذه المساهمة المجتمعية في إطار التزام شل عُمان بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ تأكيدًا على التزام الشركة بالمواطنة المؤسسية المسؤولة، وحرصها الدائم على رد الجميل للمجتمعات التي تنتمي إليها وتقدِّم لها خدماتها.
وبهذه المُبَادرة، تُعزِّز شل عُمان شراكتها المُمتدة مع المؤسسات الوطنية التي تكرس جهودها لصون كرامة الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم؛ حيث تذهب قيمة هذا الدعم مباشرةً إلى تمويل الخدمات الأساسية، وجهود الإغاثة الطارئة، وبرامج الدعم المجتمعي؛ بما يشرع نوافذ أمل جديدة أمام من تثقل كاهلهم التحديات.
وقال محمود بن عبدالله العبري مدير عام علاقات الشركة ورئيس علاقات المستثمرين: "نؤمن في شل عُمان بأنَّ مسؤوليتنا تتجاوز نطاق عملياتنا، وتكمُن في أن نكون شركاء فاعلين في تحقيق رفاه المجتمع، ويعكسُ دعمنا السنوي للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية التزامنا بقيم التكافل والتعاضد من أجل تحقيق التقدم المشترك، ونحن مُعتزين بشراكتنا مع مؤسسة وطنية بهذا الحجم تترك بصمة مؤثرة في تمكين المجتمعات وتحسين جودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء سلطنة عُمان".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.