النيابة تقرر حجز المتهم بالدعوة إلى حفل يوم فى جزيرة ابستين
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قررت نيابة قصر النيل ،حجز المتهم بالدعوة الى حفل داخل ملهى ليلى بدون ترخيص تحت مسمى يوم فى جزيرة إبستين، على ذمة التحريات.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من إعلان ترويجي لحفل غامض كان من المقرر إقامته بتاريخ 10 الجاري تحت مسمى "يوم في جزيرة إبستين" داخل أحد الملاهي الليلية الشهيرة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول الإعلان الذي تضمن شروطاً تنظيمية مثيرة للريبة، منها النص على دخول الفتيات مجاناً، وهو ما أثار استهجان المواطنين، نظراً لعدم ملاءمة المسمى وما يحمله من إيحاءات وتلميحات غامضة، فضلاً عن غياب الوضوح في الإجراءات التنظيمية للحفل.
الحفل جرى الإعلان عنه دون الحصول على تصاريح..وبالفحص والتحري، تبين أن الحفل المشار إليه جرى الإعلان عنه وتنظيمه دون الحصول على أي تصاريح أو تراخيص قانونية من الجهات المعنية المختصة، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية ونجحت في تحديد هوية المسؤول عن الواقعة وضبطه، حيث تبين أنه "منظم حفلات" ويقيم بمحافظة القاهرة.
وجرى التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإصدار قرار رسمي بمنع إقامة الحفل وتوقيع العقوبات اللازمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنظم وإحالته للتحقيق، في إطار جهود أجهزة الأمن للحفاظ على قيم المجتمع والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم حفل جزيرة ابستين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.