جدد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، التزام الوكالة، بمواصلة العمل الميداني، داخل الوطن وخارجه، من أجل استقطاب استثمارات منتجة قائمة على المناولة.

وجاء ذلك، في كلمة لركاش، على هامش إشرافه رفقة والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض “ميكانيكا الجزائر”، المنظم بولاية وهران من طرف شركة EVENTRADE.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة. والمدير الجهوي للجمارك بوهران، والمدير الجهوي لناحية الغرب لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وممثلي مختلف الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة.

ويُعد هذا المعرض المتخصص فضاءً جامعًا لمختلف الفاعلين في الصناعة الميكانيكية. من مصنعي المركبات وموردي السيارات ومنتجي قطع الغيار. إلى جانب المتعاملين في مجال المناولة الصناعية، وذلك بهدف تعزيز الإدماج الصناعي وترقية الإنتاج الوطني.

وأكد ركاش أن هذه التظاهرة تكتسي أهمية استراتيجية، لكونها تعالج أحد أبرز رهانات المرحلة الراهنة. والمتمثل في تطوير المناولة الصناعية كرافعة أساسية لرفع نسب الإدماج المحلي. وبناء سلاسل قيمة وطنية متكاملة، وتقليص التبعية للخارج. خاصة وأن جزءًا معتبرًا من الواردات يتعلق بمكوّنات وقطع قابلة للتوطين محليًا. في حال توفر شبكة مناولة منظمة ومؤهلة ومندمجة في النسيج الصناعي.

وأوضح المدير العام للوكالة أن نجاح أي استثمار صناعي يظل مرهونًا بمدى اعتماده على نسيج وطني من المناولين المؤهلين. القادرين على توفير المكوّنات وقطع الغيار والخدمات الصناعية وفق معايير الجودة والكلفة والآجال.

مشددًا على أن دعم المناولة الصناعية خيار اقتصادي استراتيجي مرتبط باستدامة النمو وبناء اقتصاد وطني أقل عرضة للتقلبات الخارجية.

كما تطرق ركاش إلى سياسة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي جعلت من تطوير المناولة الصناعية. واستقطاب الاستثمارات المندمجة محورًا أساسيًا في استراتيجيتها. لا سيما في الشعب الصناعية ذات الأثر المباشر على رفع نسب الإدماج المحلي.

وفي هذا السياق، أشار إلى المشاركة الفعلية للوكالة في العديد من اللقاءات والورشات المتخصصة في هذا المجال. من بينها تلك التي نظمتها مجموعة “ستيلانتيس” على المستويين الوطني والدولي. بهدف ربط المستثمرين والتعريف بفرص المناولة في الجزائر واستقطاب متعاملين قادرين على الاندماج في سلاسل التوريد المحلية. وآخرها اللقاء المنعقد بمدينة تورينو الإيطالية في الفاتح من فيفري الجاري.

وأكد أن هذه المقاربة الاستباقية تهدف إلى استقطاب استثمارات نوعية قائمة على الإدماج، نقل المعرفة. وبناء شراكات صناعية مستدامة.

مبرزًا في ذات السياق النماذج والتجارب الناجحة في مجال المناولة الصناعية. والدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في مرافقة حاملي المشاريع. من خلال دعم تطوير المنتجات، تحسين الجودة، وتوسيع خطوط الإنتاج. بما يعزز تنافسيتهم وقدرتهم على الاندماج في سلاسل القيم الصناعية.

وفي ختام كلمته، جدد ركاش التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمواصلة العمل الميداني، داخل الوطن وخارجه، من أجل استقطاب استثمارات منتجة قائمة على المناولة. باعتبارها رافعة حقيقية لرفع نسب الإدماج المحلي وبناء صناعة وطنية قوية وتنافسية. وتجسيداً للأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المنتج ودعم حاملي المؤسسات الناشئة والمشاريع الصناعية. ولا سيما تلك المرتبطة بالمناولة ورفع الإدماج المحلي.

كما أعرب عن أمله في أن يشكل هذا المعرض فرصة اقتصادية فعلية تُترجم هذا التوجه إلى واقع ملموس. من خلال إبرام عقود مناولة مباشرة بين الصناعيين والمتعاملين في هذا المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قائمة على

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس لترسيخه قيم المواطنة وتعزيز حرية العبادة وبناء الكنائس
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.