كل ما تريد معرفته عن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط في التعديل الوزراي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ترشيح الدكتور أحمد رستم وزيراً للتخطيط، خلفًا للدكتورة رانيا المشاط، وذلك ضمن التعديل الوزاري الجديد للحكومة.
تخرج الدكتور أحمد رستم، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة. ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.
شارك في تأليف أكثر من 12 ورقة بحثية في البنك الدولي حول التنمية المالية، والادخار، والعلاقة بين نمو القطاع المالي والنمو الاقتصادي الشامل.
شغل الدكتور أحمد رستم مناصب هامة داخل الدولة المصرية، منها رئيس وحدة سياسات الخدمات المالية بوزارة الاستثمار 2004-2009.
كما شغل رئيس وحدة التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في عام 2003، بالإضافة إلى العمل في البنك المصري الخليجي في قطاع إدارة مخاطر الائتمان.
يُعد الدكتور أحمد رستم من أبرز الكوادر المصرية في مجموعة البنك الدولي التي انضم إليها في فبراير 2010.
يشغل الدكتور أحمد رستم حاليًا منصب خبير أول في شئون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك خبرة واسعة في تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي.
يترأس فرق مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في دول عديدة، تشمل أفغانستان، وبنجلادش، والأردن، وجزر المالديف.
يتولى الدكتور أحمد رستم الإشراف على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة، ومن أبرزها مصر، والأردن، وتركيا، وفلسطين.
كما يتمتع بخبرات في نظم المدفوعات والشمول المالي، عبر تطوير البنية التحتية والمالية لضمان وصول الخدمات لجميع الفئات.
لديه مساهمات بحثية وعملية واسعة في دمج أدوات التمويل المبتكرة في خطط التنمية.
لم تقتصر جهود الدكتور أحمد رستم على الجوانب الفنية فقط، بل اختير عضوا ببرنامج التطوير المهني لشباب الموظفين بالبنك الدولي، حيث يعمل كمدرب لتطوير الأداء المهني للكوادر الشابة داخل المؤسسة الدولية.
اقرأ أيضاًمن هي جيهان زكي وزيرة الثقافة الجديدة؟
عاجل| عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي في التشكيل الوزاري الجديد
عاجل| مصطفى بكري يكشف سبب تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الرابعة عصر اليوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التخطيط التعديل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد أحمد رستم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية