برنامج «كفالة»: 14.1 مليار ريال قيمة التمويلات المضمونة خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
في إطار دعم وتمكين قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" ضمانات تمويل بقيمة 14.1 مليار ريال خلال عام 2025م، استفاد منها 5,463 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوز 7 آلاف كفالة، بإجمالي تمويل تخطى 19.7 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2024 بلغت قيمة التمويل 18.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيدًا بتجربة برنامج "كفالة" كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين هذه المنشآت من مواجهة التحديات وتحقيق النمو.
وأضاف أن البرنامج، منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية العام المالي 2025م، اعتمد أكثر من 73 ألف كفالة، استفادت منها ما يزيد عن 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل يقارب 131 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها أكثر من 93 مليار ريال؛ مما أسهم في تمكين 46 منشأة انتقلت إلى السوق الموازي.
ويسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرص حصول المنشآت على التمويل اللازم، وتقليل مخاطر الإقراض على جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد البرنامج المعرفية.
ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيُسهم في دعم التوسع في تمويل المنشآت، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل على توفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
برنامج كفالةتمويل المنشآت الصغيرةأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة أخبار السعودية الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المطاعم السياحية: 111 منشأة جديدة تنضم للعضوية ولجنة مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن مواصلة جهودها لدعم أعضائها وتطوير بيئة الاستثمار السياحي، من خلال التعاون مع وزارة المالية لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية، إلى جانب التوسع في خدماتها المقدمة للمستثمرين والمنشآت السياحية.
تشكيل لجنة مشتركة
وأكدت الغرفة خلال التقرير السنوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد، بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، لدراسة حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، ووضع آليات منظمة وعادلة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المنشآت السياحية.
كما ساهمت الغرفة في تفعيل دور لجان الحصر والتقدير التي شكلتها مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت بترشيح ممثلين عن أعضائها للمشاركة في أعمال هذه اللجان، خاصة بالمحافظات ذات النشاط السياحي المكثف، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح.
111 طلبًا جديدًا
وأوضحت الغرفة أنها رشحت رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات للمشاركة في أعمال الحصر والتقدير، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة النشاط السياحي في كل محافظة.
وفي سياق متصل، كشفت الغرفة عن تلقيها 111 طلبًا جديدًا للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الأعضاء إلى 1680 منشأة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في دور الغرفة وخدماتها باعتبارها الممثل الرئيسي لقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
السياحة والآثار
كما تواصل الإدارة المالية بالغرفة متابعة المديونيات والمستحقات المالية بصورة دورية، مع تحديث البيانات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة
ومن جانب آخر، أعلنت الغرفة إنشاء إدارة جديدة لحل مشكلات المستثمرين، تختص بخدمة أصحاب المطاعم السياحية ومساندة المستثمرين الجدد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المؤسسية المقدمة للأعضاء.
وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة الجديدة تلقت 13 مشكلة من المستثمرين وأصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز