تعيين حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.. خبير: مصر تعيد رسم خريطتها الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد الكاتب محمد الجوهري، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن التعديل الوزاري الجديد يأتي لترسيخ أولويات الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل وضع جيوسياسي عالمي غير مستقر مشيرا إلى أن التوجه الرئاسي يركز بشكل أساسي على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وقطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “النيل للأخبار”، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يمثل نقلة نوعية تهدف لتوحيد الرؤية الاستثمارية وتسهيل التعامل مع التكتلات الدولية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة البريكس بهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى حاجز 140 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي نجح في كبح جماح التضخم ودفعه للتراجع بشكل ملحوظ متوقعا أن يشهد العام الحالي مزيدا من الانخفاض في الأسعار وتحسنا في مستوى معيشة المواطن بالتوازي مع زيادة معدلات النمو والإنتاج الصناعي.
وشدد على أن البنية التحتية الجاهزة والموقع الاستراتيجي لمصر يؤهلان المجموعة الاقتصادية الجديدة للتحرك المباشر وجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن رؤية مصر ألفين وثلاثين تظل هي الدستور والمخطط الأساسي الذي تنسجم معه كافة التكليفات الرئاسية للحكومة في مرحلتها القادمة.
وأعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني وتوافر الأغلبية المطلقة اللازمة لإقرار التعديلات، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لرفع كفاءة العمل المؤسسي وتلبية تطلعات المواطنين.
أبرز الحقائب الوزارية في التعديل الجديد:
د. حسين محمد أحمد عيسى: نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
د. خالد عاطف عبد الغفار: وزيراً للصحة والسكان.
مهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير: وزيراً للنقل.
د. منال عوض ميخائيل: وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
د. بدر أحمد محمد عبد العاطي: وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
د. محمد فريد محمد صالح: وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
د. عبد العزيز حسنين قنصوة: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
مهندسة رندا علي صالح المنشاوي: وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مهندس رأفت عبد العزيز فهمي: وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أ. ضياء يوسف رشوان: وزيراً للإعلام.
اللواء صلاح محمد سعيد سليمان: وزيراً للدولة والإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا صدره عازر: وزيراً لشؤون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي الشريف: وزيراً للعدل.
د. جيهان محمد إبراهيم زكي: وزيراً للثقافة.
د. أحمد محمد توفيق رستم: وزيراً للتخطيط.
أ. حسن رداد إبراهيم: وزيراً للعمل.
أ. جوهر نبيل محمد جوهر: وزيراً للشباب والرياضة.
مهندس خالد هاشم علي ماهر: وزيراً للصناعة.
قائمة نواب الوزراء الجدد:
السفير محمد أبو بكر صالح: نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
د. وليد عباس عبد القوي: نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
مهندس أحمد عمران: نائباً لوزير الإسكان للمرافق.
د. سمر محمود عبد الواحد: نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الجديد مجموعة البريكس الرؤية الاستثمارية د محمد
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية