أزمة الأهلي مع أشرف داري تتصاعد بسبب مستحقاته المالية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
يواجه النادي الأهلي تحديًا جديدًا بشأن مستقبل المدافع المغربي أشرف داري، بعد استبعاده مؤخرًا من قائمة الفريق الأول لكرة القدم. الأزمة الحالية لم تعد مسألة فنية فحسب، بل امتدت إلى الجانب المالي والقانوني، حيث يطالب اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، والتي تتجاوز 2 مليون دولار، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.
وأشار شوبير إلى أن عقد داري ممتد حتى صيف 2028، وهو ما يجعل أي تعامل مع اللاعب من قبل إدارة النادي محفوفًا بالتحديات المالية، خصوصًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي.
وأضاف أن الأهلي يسعى لإيجاد حلول تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب أية تبعات قانونية محتملة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال استمرار استبعاد اللاعب من قائمة الفريق.
يأتي ذلك في ظل وجود خمسة لاعبين أجانب فقط المسموح بقيدهم وفقًا للوائح اتحاد الكرة، وهم يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، وكامويش، مما يجعل داري أبرز المرشحين للخروج من القائمة المحلية.
ووفقًا لما ذكر شوبير، فإن رفع اسم اللاعب من القائمة لا يعفي النادي من التزاماته المالية تجاهه، سواء عبر بيعه، إعارته، أو حتى استمراره خارج الحسابات الفنية للفريق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي شوبير أحمد شوبير النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو