خالد هاشم.. دمج الخبرة العالمية مع الصناعة الوطنية لتصدير مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة ليقود أحد أهم الملفات الاقتصادية في مرحلة تتطلب تعظيم الإنتاج المحلي، ودعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
.الخطيب يعقد آخر اجتماعاته قبل التعديل الوزاري
يمتلك خالد هاشم سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات الدولية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية في شركات عالمية كبرى، من بينها Honeywell الأمريكية التي تولى بها منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد مسيرة مهنية امتدت لسنوات داخل الشركة قاد خلالها عملياتها في مصر وشمال أفريقيا.
كما عمل الوزير الجديد سابقًا في شركات دولية كبرى مثل General Electric وExxonMobil، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة المشروعات الصناعية الكبرى، وتطوير سلاسل الإمداد، وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة في القطاعات الإنتاجية.
وعلى صعيد العمل المؤسسي، شغل خالد هاشم عدة مواقع مؤثرة في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها رئاسة لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية للتجارة في مصر، وعضوية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى جانب مشاركته في عدد من الكيانات الاقتصادية والاستثمارية المعنية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يحمل وزير الصناعة بكالوريوس في الهندسة التطبيقية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير في الدراسات التجارية من IE Business School بإسبانيا، ويجري دراسات متقدمة في إدارة الأعمال، بما يعكس مزيجًا بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية الدولية.
ويرتكز برنامج خالد هاشم على تطوير المنظومة الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، مع التركيز على توطين الصناعة، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الصناعة بالتجارة الخارجية كمسارين متكاملين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما يضع ملف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على رأس أولوياته، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
ويأتي تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية في إطار توجه الدولة للاستعانة بقيادات تمتلك خبرات عالمية وقدرة على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، ودفع قطاع الصناعة ليكون قاطرة رئيسية للنمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعه خالد هاشم خالد هاشم وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس