مأساة بمستشفى أدفو.. رضيع يختنق والأخصائية المتهمة أمام القضاء للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى عن حقيقة واقعة وفاة رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر داخل مستشفى في مدينة إدفو، في هذا التقرير نكشف تفاصيل الواقعة وتحقيقات النيابة والاتهامات التي وجهت للمتهمة..
. النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث
ورد بلاغ إلى هيئة النيابة الإدارية من الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان بشأن واقعة وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، عقب دخوله قسم الطوارئ بالمستشفى، وعقب تلقي البلاغ باشرت النيابة برئاسة طه منصور، وتحت إشراف المستشار محمد عبد المجيد مدير النيابة التحقيقات، حيث استمعت لأقوال ذوي الطفل المتوفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، ولشهادة أعضاء اللجنة الطبية المتخصصة المُشكَّلة لمراجعة وفحص الملف الطبي للطفل، والتي ضمت فريقًا من القيادات الطبية والإدارية من مختلف التخصصات ذات الصلة، واطلعت على التقرير الطبي والملف الطبي للحالة.
كشفت التحقيقات أن الطفل المتوفي كان قد حضر إلى قسم الطوارئ صباح يوم الواقعة برفقة ذويه، وهو يعاني من أعراض مرضية مصحوبة بضيق شديد في التنفس، وقامت المتهمة بمناظرته وطلبت إجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم انصرفت دون متابعة نتائجها، وتركته بالقسم رغم جسامة حالته، فظل دون تلقي الرعاية الطبية الواجبة لساعات؛ الأمر الذي اضطر ذوي الطفل إلى مغادرة المستشفى والتوجه به إلى عيادة طبيب خاص في محاولة لإنقاذه، والذي أوصى بضرورة نقله إلى المستشفى على وجه السرعة نظرًا لتدهور حالته الصحية، فعادوا به مرة أخرى، وقامت المتهمة بمناظرته مجددًا، وأثبتت بتذكرة الطوارئ أنه يعاني من ضيق بالتنفس من الدرجة الثالثة، دون أن تُصنِّف حالته ضمن الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل الطبي الفوري ونقله إلى القسم الداخلي المختص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة غير المتوافرة بقسم الطوارئ، وذلك بالمخالفة للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي ألزم المنشآت الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الطارئة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة دون انتظار أي إجراءات أو اشتراطات مسبقة، وظل الطفل بقسم الطوارئ على هذه الحالة لأكثر من خمس ساعات أخرى في انتظار نقله إلى القسم الداخلي، إلى أن تدهورت حالته الصحية على نحو حاد، ما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي له، والتي استمرت قرابة خمسٍ وأربعين دقيقة دون جدوى، حتى فاضت روحه إلى بارئها.
من جانبها، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة وهي أخصائية أطفال بإحدى المستشفيات بمدينة إدفو إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامها بالإخلال بواجبات وظيفتها، وعدم التزامها بالأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات الطبية المعمول بها، حال مباشرتها تقديم الخدمة الطبية لطفل رضيع بقسم الطوارئ خلال نوبتجيتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية وفاة طفل طفل رضيع هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
كشف ملابسات العثور على رضيع حديث الولادة وسط القمامة بالشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في كشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل القمامة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد العثور على طفل رضيع ملقى وسط القمامة بمدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والجهات المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل حديث الولادة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وسؤال شهود العيان وفحص محيط مكان العثور على الطفل.
وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط المباحث بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها، حيث قام فريق البحث بفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الطفل، وتتبع خط سير المشتبه بهم، إلى جانب مراجعة عدد من التحريات والمعلومات التي ساعدت في تحديد هوية المتورطين.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية سيدتين يشتبه في تورطهما بالواقعة، بعدما تبين من الفحص ومراجعة كاميرات المراقبة أن إحداهما كانت ترتدي نقابًا وبرفقتها أخرى، وقامتا بترك الطفل بمكان العثور عليه ثم غادرتا الموقع.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدتين، وتبين أن إحداهما تبلغ من العمر 28 عامًا ربة منزل، والأخرى والدتها وتبلغ من العمر 52 عامًا ربة منزل، وتقيمان بمحافظة الدقهلية.
وكشفت التحريات أن السيدة الأولى أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع شخص يبلغ من العمر 70 عامًا، يعمل موظفًا بالمعاش، وذلك خلال فترة حبس زوجها على ذمة إحدى قضايا المخدرات، مقابل قيام المتهم الثالث بالإنفاق عليها ماديًا.
وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا عقب ولادة الطفل مباشرة على التخلص منه خشية افتضاح الواقعة، حيث تم لاحقًا ضبط المتهم الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية.
كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحريات وبيان ملابسات الواقعة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.