جمعية إشراق تطلق مبادرة “أترك أثراً” بمشاركة موظفيها ومستفيديها لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
الجزيرة – جواهر الدهيم
في إطار دورها المجتمعي وتعزيز ثقافة التطوع، نظّمت جمعية إشراق مبادرة (أترك أثراً ) بمشاركة موظفي الجمعية ومستفيديها، وذلك يوم الأحد 8 فبراير 2026م، في حي طويق بمدينة الرياض.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة التطوعية والتوعوية، أبرزها المشاركة في زراعة متنزه الدوح بحي طويق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبرعاية أمير منطقة الرياض.. الشؤون الإسلامية تطلق ملتقى “القيم الإسلامية” في نسخته الأولى غدًا
وأكدت جمعية إشراق أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها لإشراك موظفيها ومستفيديها في برامج نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا، وتُعزّز قيم العطاء والعمل المشترك، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُجسّد رسالة الجمعية في صناعة التغيير الإيجابي وتمكين الأفراد من ترك بصمتهم في المجتمع.
واختُتمت المبادرة بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار هذه البرامج التطوعية التي تجمع بين التوعية، والتأهيل، وخدمة المجتمع، تحت شعار: معًا نزرع الأثر، ونصنع التغيير، مشاركتكم تصنع الفرق.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس