البرلمان الأوروبي يدعم اليورو الرقمي عبر الإنترنت وخارجه
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أيد البرلمان الأوروبي إصدار اليورو الرقمي بنسختيه الإلكترونية وغير الإلكترونية، مخالفًا بذلك اقتراحًا من نائب بارز في هذا الشأن يقضي بإصدار النسخة غير الإلكترونية فقط.
ووافق المشرعون، يوم الثلاثاء، على تعديل يدعو إلى إصدار كلا النسختين من العملة الرقمية، وهو ما تبناه البنك المركزي الأوروبي. ويُرجّح هذا القرار التوصل إلى نتيجة مماثلة قبل مناقشات حاسمة في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
وأوضح البرلمان، في بيان له، أن اليورو الرقمي "ضروري لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد الأوروبي، والحد من تشتت المدفوعات في قطاع التجزئة، ودعم سلامة السوق الموحدة ومرونتها".
وأضاف أن "تزايد رقمنة المدفوعات، إذا تُركت حصريًا للجهات الخاصة وغير الأوروبية، يُنذر بخطر خلق أشكال جديدة من الإقصاء لكل من المستخدمين والتجار".
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إصدار اليورو الرقمي لتقليل اعتماد أوروبا على شركات الدفع الأمريكية مثل فيزا وماستركارد، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي. إلا أنه لا يزال ينتظر الإطار القانوني اللازم لدعم المشروع، حيث لا يزال البرلمان الأوروبي يُنهي موقفه النهائي بعد أن فعلت الدول الأعضاء ذلك في ديسمبر.
ونشر مقرر البرلمان، فرناندو نافاريتي، تقريره في أكتوبر، داعيًا إلى اعتماد نسخة غير متصلة بالإنترنت، ما لم يعجز القطاع الخاص عن إيجاد حل بديل.
ومن المتوقع التصويت على اقتراحه في لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية مطلع مايو، في ظل معارضة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وعلى رأسهم عضو المجلس التنفيذي بييرو سيبولوني. وقد صرح نافاريتي بأن الوظائف المزدوجة ستُكمّل بعضها بعضًا، ما يجعل العملة الرقمية أقرب إلى النقد.
وبشرط أن تتوصل الحكومات الوطنية والبرلمان إلى اتفاق العام المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الإلكترونية العملة الرقمية البرلمان الأوروبی الیورو الرقمی
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية