بوسطة وماستركارد توقّعان اتفاقية تعاون لتسريع تطور التجارة الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت شركة بوسطة، الرائدة في حلول الشحن والتجارة الإلكترونية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ماستركارد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تقديم حلول متكاملة تهدف إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع احتياجات السوق المتطورة.
تطلق ماستركارد وبوسطة من خلال هذا التعاون برنامج خصومات مخصص لحاملي بطاقات ماستركارد للأعمال، يمنحهم الوصول إلى مزايا تفضيلية على خدمات بوسطة اللوجستية.
يجمع هذا التعاون بين البنية التحتية اللوجستية لبوسطة وقدراتها المتكاملة في التجارة الإلكترونية، بالاستفادة من شبكة ماستركارد العالمية وخبرتها في المدفوعات الرقمية والرؤى القائمة على البيانات، ليقدّم منظومة متكاملة تساعد الشركات على تبسيط عملياتها والتوسع بكفاءة. ومن خلال تقنيات الدفع الآمنة، والوصول إلى الموارد الداعمة للأعمال، وشبكة التعاون بين المؤسسات المالية، تدعم ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع إلى أسواق جديدة، وتسريع التحول الرقمي، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، صرح *محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة* قائلًا: "نحن فخورون بالتعاون مع ماستركارد في خطوة مهمة ضمن رؤيتنا لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول لوجستية تكنولوجية. تواصل بوسطة دورها كشريك موثوق في التجارة الإلكترونية من خلال تمكين أصحاب الأعمال من التوسع وفق خطط استراتيجية والحفاظ على تنافسيتهم في سوق سريع التغير. وبالتعاون مع ماستركارد، نقدم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا ونعزز منظومة التجارة الإلكترونية في مصر. "
ومن جانبه، قال *محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا* : " تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في بناء اقتصادات مرنة وقادرة على النمو .نعمل في ماستركارد على إنشاء منظومات تمكّن الشركات من الاستفادة الكاملة من أحدث الحلول الرقمية المتقدمة. ومن خلال شراكتنا مع بوسطة، ندمج خبرتنا في المدفوعات الرقمية مع خدمات لوجستية متطورة، بما يدعم نمو الأعمال ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر."
من خلال دمج الحلول اللوجستية مع تقنيات المدفوعات الرقمية، تعمل بوسطة وماستركارد على تشكيل بيئة تجارة إلكترونية أكثر مرونة وابتكارًا في مصر، تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع نموها والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.
وقال سموّه: "نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار."
وأضاف سموّه:"حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل."
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي اطّلع خلالها على خططها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
ووجّه سموه خلال تفقده سير العمل في الدائرة بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي ودفع عجلة نموه، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للتجارة والسياحة والاستثمار.
أخبار ذات صلة
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وعدد من كبار المسؤولين.
واستعرض معاليه أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تقودها الدائرة لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إلى جانب جهودها في التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما في ذلك الأمن الغذائي وقطاع الضيافة.
وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بقدرة دبي على تحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسية، مشيداً بالتزام الدائرة بتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل مدن العالم في الأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك استناداً إلى التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير الذي استضافه "مجلس دبي" وشارك فيه حوالي 300 من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة.
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة إظهار مرونة اقتصادية عالية، مدعومة باستجابة منسقة تتسم بالسرعة والوضوح والثقة، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي للدائرة وتعاونها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التحديات العابرة وقصيرة المدى، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
المصدر: وام
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية