قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين 2026، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
ويستهدف الكارت الموحد تسهيل حصول المستفيدين على الدعم التمويني والخدمات الحكومية المختلفة من خلال بطاقة ذكية واحدة، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة تقديم الخدمة، وتحقيق الشمول المالي.
ويعد الكارت الموحد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي، حيث يعمل على دمج عدد كبير من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
ويقدم الكارت الموحد مجموعة من المميزات، في مقدمتها دمج خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة، إلى جانب إتاحة السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للهيئة القومية للبريد.
كما يعتمد الكارت على البصمة الذكية لكل مواطن لضمان دقة البيانات، مع فتح حساب بريدي لكل مستفيد دون أي رسوم، بما يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي.
ويعتبر الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع متعددة الاستخدامات، حيث يتيح إيداع واستقبال الأموال بشكل مباشر، وإتمام عمليات الشراء من خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، وصرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين، بالإضافة إلى استخدامه في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وسداد المدفوعات الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وبشأن أماكن الحصول على الكارت الموحد، يتم إخطار المواطنين برسالة نصية تتضمن موعد ومكان الاستلام، على أن يتم استلام الكارت خلال شهر من تاريخ الرسالة.
وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، يتم إتاحة شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الاستلام مكاتب البريد، ومكاتب التموين، ووحدات التأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد.
أما خطوات استخراج الكارت الموحد، فتبدأ بفتح حساب شخصي لكل مواطن مستفيد في الهيئة القومية للبريد، ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول، يلي ذلك تسجيل البصمة الذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، ثم يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد كارت التموين الکارت الموحد بدیل بطاقة التموین استخراج الکارت الموحد خطوات استخراج التموین 2026
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية