السكن المدعوم بشروط.. متى يُحظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي؟

ألزم قانون الإسكان الاجتماعي المنتفعين باستخدام الوحدات للسكن الدائم لهم ولأسرهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

برلماني: التعديل الوزاري إعادة لضبط بوصلة الأداء الحكومي لتعزيز العمل بالملفات الحيويةبرلماني: التعديل الوزاري يعكس إرادة سياسية حاسمة لتسريع الإصلاحنواب البرلمان: التعديل الوزاري إعادة ضبط للبوصلة الاقتصادية ورسالة طمأنة للمواطن والأسواق«حزب الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعه التنظيمي الأول لعام 2026 بمشاركة قياداته وهيئته البرلمانية

القانون حظر أيضا البيع أو الإيجار أو أي تصرف قانوني قبل انقضاء المدة المقررة أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وبحسب المادة 4 من القانون يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

طباعة شارك قانون الإسكان الاجتماعي استخدام الوحدات للسكن الإسكان الاجتماعي برنامج الإسكان الاجتماعي

المصدر: صدى البلد