منصور بن زايد: بناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار».
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خلال اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خطة أعمال عام 2026. ونواصل دعم الاستثمارات النوعية، وتعزيز النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً».
خلال اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خطة أعمال عام 2026. ونواصل دعم الاستثمارات النوعية، وتعزيز النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً. pic.twitter.com/vKCXJykixV
— منصور بن زايد (@HHmansour) February 10, 2026المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات أبوظبي الاقتصاد مبادلة للاستثمار شركة مبادلة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.