بقيمة 7.8 مليار ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين يُقفل طرح فبراير 2026
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.868 مليارات ريال سعودي. وقُسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.176 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.
وبلغت الشريحة الثالثة 1.598 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 510 ملايين ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.197 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2041.
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر فبراير 2026م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.868 مليار ريال سعودي.https://t.co/aONYVoCTa6 pic.twitter.com/cMFY9DGL0e
— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) February 10, 2026 المركز الوطني لإدارة الدينبرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين المرکز الوطنی لإدارة الدین ملیار ریال سعودی ریال سعودی لصکوک وبلغت الشریحة فی عام
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026