بسبب التهريب.. رئيس شعبة الدخان يكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السجائر
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر ترجع إلى انتشار تهريب السجائر في السوق المحلي، ما دفع المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.
وقال إبراهيم إمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن شركة الشرقية للدخان من أكثر المتضررين، مؤكدا أن السعر الرسمي ارتفع من 29 إلى 32 جنيهًا، وأن الزيادة موزعة بين الشركة والضرائب.
وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا بد من تكثيف الرقابة على منافذ التهريب للحد من الظاهرة واستقرار الأسعار.
وأشار إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية للحد من التهريب، داعيًا مباحث التموين إلى تكثيف عمليات التفتيش عند منافذ مثل «باب البحر» لمنع دخول السجائر المهربة، مؤكدًا أن التحكم في التهريب سيؤدي إلى استقرار الأسعار وحماية الصناعة المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم إمبابي شعبة الدخان اتحاد الصناعات المستثمرين الشرقية للدخان شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران