وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة

 

 

 

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 بشأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد الالتزام بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين.

وبحسب بيان صحفي صادر أمس، جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.

وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.

ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية على نحو متسق، حيث يتضمن عدداً من الاعتبارات العملية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومنها إرساء بنية تشريعية واضحة تحدد أنواع المعلومات ذات الصلة والامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما في ذلك معلومات الملكية والهوية، المعلومات المصرفية والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والسجلات المحاسبية، وتوضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم، مشيرة إلى أن القرار يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وام

المصدر: جريدة الوطن