الرئيس الكولومبي يعلن نجاته من محاولة اغتيال بعد تحذيرات أمنية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، أنه نجا من محاولة اغتيال وصفت بالخطيرة، مؤكداً أن الحادثة جاءت في ظل تحذيرات أمنية تلقاها خلال الأشهر الماضية بشأن تهديدات من شبكات تهريب مخدرات.
وأوضح بيترو أن مروحيته الرئاسية لم تتمكن، ليل الإثنين، من الهبوط في إحدى المناطق على الساحل الكاريبي، بعدما وردت معلومات أمنية تفيد بوجود مخطط لاستهدافها بإطلاق نار.
وأضاف أن الطاقم اضطر إلى تغيير المسار والتحليق فوق البحر لساعات، قبل التوجه إلى موقع بديل غير مخطط له مسبقاً.
وقال الرئيس الكولومبي، خلال اجتماع حكومي بث على الهواء مباشرة، إن هذا القرار جاء لتفادي “محاولة قتله”، مشيراً إلى أن التهديدات التي يواجهها ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر خطورة في الآونة الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو محاولة اغتيال الرئيس الكولومبي محاولة اغتيال الرئيس الكولومبي كولومبيا الرئیس الکولومبی محاولة اغتیال
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.