عطية يطالب الحكومة بشمول 17 ألف طالب ببرنامج المنح والقروض
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالإسراع في شمول نحو (17) ألف طالب حُرموا من الاستفادة من برنامج المنح والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، داعيًا إلى اعتماد العام الحالي سنة استثنائية تُسجَّل موقفًا داعمًا للطلبة وأسرهم.
وقال عطية، في كتاب وجهه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن نتائج القوائم النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من البرنامج أظهرت خللًا واضحًا في معايير وتعليمات تقديم المنح والقروض، رغم رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي من (30) مليون دينار العام الماضي إلى (40) مليون دينار هذا العام، إضافة إلى دعم ملكي مباشر بقيمة (5) ملايين دينار، و(5) ملايين أخرى من عوائد بيع الأرقام المميزة.
وبيّن أن عدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج بلغ نحو (83) ألف طالب، في حين لم يتجاوز عدد المستفيدين (60) ألفًا فقط، مع استبعاد قرابة (6) آلاف طالب، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تنسجم مع حجم الزيادة في المخصصات المالية، ولا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة تهدد حق أعداد متزايدة من الطلبة في مواصلة تعليمهم، ما يشكل مساسًا بمبادئ دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة، محذرًا من اتساع الفجوة الطبقية وارتفاع نسب التسرب الجامعي إذا استمرت هذه السياسات.
وأكد أن التعليم حق أساسي وليس امتيازًا، وأن الاستثمار فيه واجب على الدولة، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات واعتماد سياسات أكثر عدالة ومرونة تضمن تمكين الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نسب وأعداد المستفيدين من طلبة الدبلوم، ورفع نسبة شمولهم ضمن البرنامج، وعدم حصر الدعم بالتخصصات التقنية فقط، لافتًا إلى أن أعداد المقبولين من هذه الفئة جاءت متواضعة ولا تعكس حجم الاحتياج الحقيقي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية