تركيا تتراجع 17 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجعت تركيا 17 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لتحتل المرتبة 124 من بين 182 دولة شملها المؤشر.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد الدول وفقا لفساد القطاع الحكومي. وتتراوح نقاط المؤشر بين صفر و100 نقطة. وكلما اقترب رصيد الدولة من الصفر، يعكس هذا انتشار الفساد بها، وكلما اقترب رصيد الدولة من المئة نفقط، يعكس هذا خلوها من الفساد وتمتعها بقطاع حكومي نظيف.
وسجلت تركيا والمجر ونيكاراغوا أعنف تراجع من بين 50 دولة سجلت تراجعا منذ عام 2012.
وحصلت تركيا على 31 نقطة، بينما حصلت المجر على 40 نقطة ونيكاراغوا على 14 نقطة.
وأوضح التقرير أن هذا المشهد يشير إلى هيكلي ممتد لنحو عشر سنوات في الآليات المصممة للحفاظ على النزاهة، الذي غذته التراجعات الديمقراطية والصراعات والهشاشة المؤسسية وشبكات المحسوبية الراسخة.
وأوضح التقرير أن إصلاح التراجعات المشار إليها صعب للغاية نتيجة لكونها تراجعات دائمة وترسخ الفساد بشكل منهجي وعميق في الكيانات السياسية والإدارية.
وتشاركت تركيا المرتبة نفسها مع كل من أوزباكستان ونيجريا وجيبوتي ومنغوليا.
وكانت تركيا في المرتبة 107 برصيد 34 نقطة خلال عام 2024 الماضي.
وبالنظر إلى تاريخ المؤشر، يتبين أن تركيا سجلت أعلى مستوياتها على الأطلاق في عام 2023 برصيد 50 نقطة، غير أن بدأت التراجع منذ ذلك الحين.
وكان رصيد تركيا في عام 2013 ما دون 19 نقطة. وفي عام 2014، حصلت تركيا على 45 نقطة وتراجعت إلى 42 نقطة في عام 2015 و41 نقطة في عام 2016.
وبلغ إجمالي التراجع في رصيد تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 10 نقاط.
وفي عام 2020، حصلت تركيا على 40 نقطة واستمرت في التراجع خلال السنوات التالية لتسجل 38 نقطة في عام 2021 و36 نقطة في عام 2022 و34 نقطة في عامي 2023 و2024.
وعلى الرغم من حصولها على 34 نقطة في عام 2024، ارتفعت تركيا من المرتبة 115 إلى المرتبة 107.
وينبع هذا الوضع من تراجع كل من بيلاروسا والبوسنة ومصر وتايلاند وبنما ونيبال والجزائر وسيراليون التي كانت متقدمة على تركيا في السابق.
وارتفعت جميع هذه الدول باستثناء مصر خلال التقرير الخاص بعام 2025 لتتفوق على تركيا التي تشاركت الرصيد نفسه مع بيلاروسيا.
ومن بين الدول التي تفوقت على تركيا خلال تقرير عام 2025 بعدما تخلفت عنها في تقرير عام 2024 كل من توغو والفلبين والسلفادور وأنجولا وسريلانكا والإكوادور.
وتقدمت كل من البرازيل ومالاوي في تقرير عام 2025 بعدما تشاركتا المرتبة نفسها مع تركيا في عام 2024.
وتشاركت منغوليا وجيبوتي وأوزباكستان المرتبة عينها مع تركيا في تقرير عام 2025 بعدما تخلفت عنها في تقرير عام 2024.
تراجع مقلق في الديمقراطيات
عكس التقرير أيضا تراجعا مقلقا في أداء الديمقراطيات، الذي يظل قويا مقارنة بالديمقراطية المعيبة أو الأنظمة الديكتاتورية في مكافحة الفساد.
وامتد هذا الاتجاه من دول مثلا أمريكا (64 نقطة) ونيوزيلاندا (81 نقطة) وكندا (75 نقطة) إلى مناطق مختلفة من أوروبا وعلى رأسها المملكة المتحدة (70 نقطة) وفرنسا (66 نقطة) والسويد (80 نقطة).
وتشير نتائج المؤشر إلى استمرار التراجع في الولايات المتحدة التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق برصيد 64 نقطة.
وتفيد منظمة الشفافية العالمية أن المناخ السياسي في الولايات المتحدة يتدهور منذ نحو عشر سنوات وأن البيانات الأخيرة لا تعكس بشكل كامل التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التعليق المؤقت لإنفاذ قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) وإضعاف قوته الرادعة تشكل دليل على التسامح مع الفساد مفيدا أن قطع الولايات المتحدة للمساعدات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني بالخارج أضعف جهود مكافحة الفساد على الصعيد العالمي.
وأفاد التقرير أن القيادة السياسية في الدول الأخرى اعتبرت هذه الخطوة إشارة لتعزيز القيود على منظمات المجتمع المدني والصحفيين والعناصر المستقلة الأخرى.
Tags: الفساددونالد ترامبمؤشر مدركات الفساد العالمي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفساد دونالد ترامب مؤشر مدركات الفساد العالمي الولایات المتحدة مدرکات الفساد فی تقریر عام نقطة فی عام التقریر أن ترکیا فی عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس