إفساد جديد.. الاحتلال يسعى للاستيلاء على مواقع أثرية فلسطينية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
كشف الاحتلال الإسرائيلي عن مشروع قانون "للإشراف" على آثار الضفة الغربية، في محاولة لتهويد الضفة الفلسطينية وطمس الهوية الثقاقية العربية والفلسطينية للأراضي بالقوة المسلحة تحت ستار قانوني جائر.
. وهذه حالة الأم الحامل
وأثار ذلك إدانات دولية وعربية واسعة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وتصعيداً جديداً سببه ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ويمنح مشروع القانون وزير التراث، أميحاي إلياهو، صلاحيات واسعة لتعيين المجلس الإداري، وتحديد المواقع الأثرية، ومصادرة الأراضي والآثار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ثلاث قراءات في جلسة الكنيستومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على ثلاث قراءات في جلسة الكنيست العامة، وهي أعلى هيئة تشريعية في المجلس، ومن المرجح أن يُقرّ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي بيان مشترك، وصفت منظمات "السلام الآن" و"مبادرة جنيف" بالتعاون مع منظمة "عيمق شافيه" الإسرائيلية غير الحكومية، مشروع القانون بأنه "ضم خارج الحدود الإقليمية"، وبأن "تطبيق السلطة الإسرائيلية على المنطقتين (أ) و (ب) من شأنه أن يقوّض فعلياً اتفاقية أوسلو الثانية، التي نصّت على إسناد المسؤولية المدنية عن الآثار إلى السلطة الفلسطينية".
كما حذّر البيان من أن التشريع ينتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف الرابعة، "اللتين تحظران على أي قوّة احتلال إجراء تغييرات مؤسسية دائمة أو ممارسة حقوق سيادية".
وجاء في البيان: "أقر إطار أوسلو 2 بأن هذه المواقع الأثرية تراث مشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونصّ على إنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة لإدارة الآثار".
وقسّمت اتفاقيات أوسلو، الموقّعة عامي 1993 و 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق إدارية: المناطق أ، ب، ج. وبموجب هذه الاتفاقيات، تتولى السلطة الفلسطينية إدارة التراث في المنطقتين أ و ب، بينما تحتفظ إسرائيل بسلطتها على المواقع التراثية في المنطقة ج وتشرف على الأمن في المنطقة ب.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط للاستيلاء على موقع أثري يطلّ على بلدة سبسطية في نابلس، يقع في المنطقة "ب" بالضفة الغربية، وهو ما وصفه رئيس بلدية سبسطية، محمود عازم، بأنه "عدوان" على نحو 3500 فلسطيني يعتمدون على السياحة في الموقع وبساتين الزيتون المجاورة لكسب عيشهم، و"انتهاك لتاريخ فلسطين وتراثها".
تُعدّ سبسطية بموقعها الأثري وبلدتها القديمة، من أهم المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
تمّ إدراجها على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو في فلسطين منذ عام 2012، باعتبارها ملتقى ثقافي يمتدّ عبر آلاف السنين. تغطي طبقات تاريخها العصر الحديدي، والعصرين الهلنستي والروماني، والعصرين البيزنطي والصليبي، وحكم المماليك والعثمانيين. وأصبح هذا الماضي العريق محور النزاع المستمر حول السيطرة عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدانات الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون الضفة الغربية دولية وعربية الأراضي الفلسطينية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز