برهم يعلن عن نظام جديد للثانوية العامة وتحول جذري نحو التعليم المهني
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلن وزير التربية والتعليم العالي، الأستاذ الدكتور أمجد برهم، الاربعاء 11 فبراير 2026 ، عن حزمة إجراءات وقرارات جوهرية تستهدف النهوض بالعملية التعليمية في فلسطين، تضمنت إطلاق نظام جديد لثانوية العامة يعتمد "المسارات التخصصية"، وتوسيع نطاق التعليم المهني، وتعميم مبادرة "التعليم من أجل التنمية".
نظام جديد للثانوية العامة: "التخصص المبكر"كشف الوزير برهم في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، عن ملامح النظام الجديد لثانوية العامة الذي سيبدأ تطبيقه على طلبة الصف العاشر حالياً (ابتداءً من العام الدراسي القادم)، حيث سيتم تقسيم الامتحان إلى مرحلتين:
الصف الحادي عشر: يتقدم الطالب للامتحان في المواد العامة والمشتركة (اللغة العربية، الإنجليزية، التربية الإسلامية، والتكنولوجيا).
الصف الثاني عشر: يتم توزيع الطلبة على 5 مسارات تخصصية وهي: (المسار الطبي، مسار الهندسة والعلوم التطبيقية، مسار العلوم الإنسانية، مسار العلوم الإدارية، ومسار العلوم الشرعية).
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا النظام هو التخفيف عن كاهل الطلبة وتوجيههم نحو التخصص الجامعي مبكراً، حيث سيتم التركيز في المسار الطبي على الأحياء والكيمياء، بينما يركز المسار الهندسي على الرياضيات والفيزياء بشكل معمق، مؤكداً الحفاظ على شفافية الامتحان وهيبته التاريخية.
قفزة في التعليم المهني والتقنيوفي سياق متصل، أعلن برهم عن نجاح الوزارة في رفع نسبة التوجه للتعليم المهني من 4% إلى 12% خلال الفترة الماضية، مع وضع هدف استراتيجي للوصول إلى 20% بحلول عام 2027.
الإجراءات المتخذة: افتتاح أكثر من 40 وحدة تعليمية مهنية جديدة في الضفة الغربية.
الكوادر: تعيين أكثر من 150 مهندساً لضمان جودة التعليم التقني بما يلبي احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
التعليم التفاعلي ومبادرة "التعليم من أجل التنمية"تحدث الوزير عن مبادرة "التعليم من أجل التنمية" التي أقرها مجلس الوزراء، مشيراً إلى البدء بتطبيق "التعليم التفاعلي" في 20% من المدارس (من الصف الأول حتى الرابع) كعينة تجريبية، تمهيداً لتعميمها. ويعتمد هذا النظام على تطوير أداء المعلم داخل الغرفة الصفية كركيزة أساسية للنهوض بالتعليم أسوة بالدول المتقدمة.
أهداف التحول الرقمي والتخصصيواختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه التغييرات تهدف إلى تمكين الطالب من الإبداع في المجال الذي يرغب به، ومساعدة الوزارة على التخطيط السليم من خلال معرفة أعداد الطلبة وتوجهاتهم الأكاديمية قبل دخولهم الجامعات، بما يقلل من الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات التنمية المستدامة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: إجراءات الاحتلال بالضفة تقوض مستقبل الفلسطينيين تفاصيل اجتماع وفد مركزية فتح مع وزير خارجية مصر الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس الأكثر قراءة المحكمة العليا الإسرائيلية تمهل نتنياهو حتى مارس لتبرير عدم إقالة بن غفير الرئيس عباس يثني على البيان السعودي التركي المشترك فرنسا ترحب بفتح معبر رفح وتعلن إرسال "درك" لدعم البعثة الأوروبية لجنة الانتخابات تعقد ورشات توعية حول إجراءات الترشح للانتخابات المحلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو