صافي أرباح بنك القاهرة ترتفع 30% خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2025، حيث سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
الأرباح قبل الضرائبوارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025 بنسبة 29%، مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 16.1 مليار جنيه، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه.
صافي الدخل من العائدوارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%.
صافي الدخل من الأتعاب والعمولاتوارتفعت صافي الاتعاب والعمولات بنسبة 10% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 5.7 مليار جنيه مصري عام 2024.
لتحميل المستند اضغط هنا
الإيرادات التشغيليةارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%.
المصروفات الإداريةوارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه بنسبة 26% مقارنة عام 2024.
ونما إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
إجمالي القروضوسجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه بنمو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الافراد.
ودائع العملاءوبلغت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 49 مليار جنيه لتصل إلى 401 مليار جنيه بنسبة زيادة 14% بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025.
جودة الأصولفيما بلغت القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025.
معيار كفاية رأس المالوسجلت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي 2026.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
تراجع الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف بفعل رهانات خفض الفائدة
«التعديل الوزاري الجديد».. محمد فريد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة قروض بنك القاهرة أرباح بنك القاهرة ملیار جنیه بنهایة العام بنهایة العام المالی 2025 العام السابق بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية