نائبة: الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لترجمة التغيير إلى سياسات تمس حياة المواطن

أكدت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشكيل الحكومي الجديد يجب النظر إليه من زاويتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالاتجاه العام للتعديل، والثانية بقدرته على إحداث تغيير حقيقي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.

وأوضحت أن تركيز التعديل على بعض الملفات الاقتصادية والخدمية يعكس إدراكًا لتحديات المرحلة، إلا أن التحدي الأكبر لا يكمن في تغيير الأسماء بقدر ما يكمن في تطوير السياسات وأدوات التنفيذ، مشددة على أن أي تغيير شكلي لا يصاحبه تحول فعلي في آليات العمل الحكومي لن يحقق الأثر المنشود.

وأضافت أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على التنسيق الكامل بين الوزارات، وسرعة اتخاذ القرار، والعمل برؤية شاملة تدرك حجم التحديات الخارجية والإقليمية، إلى جانب الضغوط الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة قادرة على العمل الجماعي وليس أداءً فرديًا لكل وزارة بمعزل عن الأخرى.

وفي الشأن الاقتصادي، شددت الدكتورة حنان وجدي على أن ما نحتاجه فعليًا في المرحلة المقبلة هو تبني سياسات واضحة ومعلنة تستهدف خفض معدلات التضخم، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم ملف التصنيع والاستثمار، مع التأكيد على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي برنامج إصلاح اقتصادي. كما أكدت ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، وجذب استثمارات حقيقية طويلة الأجل تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، وليس مجرد تدفقات مالية قصيرة الأجل، إلى جانب إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الإداري، أوضحت أن تطوير الأداء الحكومي يتطلب ربط تقييم الوزراء وكبار المسؤولين بمؤشرات أداء رقمية واضحة ومعلنة، بما يعزز مبدأي الشفافية والمساءلة، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية التي تمثل أحد أكبر التحديات أمام تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت على أهمية تمكين كوادر تنفيذية تمتلك خبرة ميدانية حقيقية وقدرة على التعامل مع الواقع العملي والتحديات اليومية.

أما اجتماعيًا، فأكدت أن نجاح أي إصلاح اقتصادي لا يمكن فصله عن البعد الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة توفير حماية حقيقية للفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تحسين خدمات الصحة والتعليم بشكل ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، وليس فقط من خلال الخطط أو المؤشرات الرسمية.

واختتمت الدكتورة حنان وجدي بيانها بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة مع المواطن، عبر الالتزام بالعمل الجاد، والشفافية، والتنفيذ الفعلي للبرامج المعلنة، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وفاعلة، قادرة على الانتقال من إدارة التحديات إلى تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

طباعة شارك التشكيل الحكومي الجديد الملفات الاقتصادية والخدمية تطوير السياسات الضغوط الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ملف التصنيع والاستثمار

المصدر: صدى البلد