السايح: الإحباط من الصراع السياسي وقصور القوانين الانتخابية أبرز أسباب عزوف الناخبين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن من أبرز أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات حالة الإحباط الناتجة عن الصراع السياسي الممتد لأكثر من 10 سنوات دون تقدم يذكر على مسار التداول السلمي على السلطة.
واعتبر السايح خلال كلمة له في المؤتمر العلمي الدولي حول إشكاليات العزوف عن المشاركة في الانتخابات، أن فشل السياسيين في تبني نهج شفاف للتداول السلمي على السلطة جعل شريحة واسعة من المواطنين غير مقتنعين بأن من هم في السلطة سيقبلون بالتنحي عبر صناديق الاقتراع.
وأشار السايح إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة لم تراع البيئة السياسية والاجتماعية السائدة وفتحت الباب على مصراعيه للترشح دون معايير واضحة أو شروط مقيدة، ما سمح بترشح أفراد غير مؤهلين لخوض التجرية الانتخابية الجديدة على هذا المجتمع للترشح بحجة عدم الاقصاء، ما أثر سلبا على المسار الديمقراطي في بلد لم يعرف الانتخابات منذ أكثر من نصف قرن، الأمر الذي أفرز مخرجات لم تكن في مستوى المرحلة ورسخ لدى البعض قناعة بعدم جدوى التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات.
وأضاف السايح أن عزوف بعض النخب السياسية والاجتماعية عن الانخراط في المرحلة الانتقالية نتيجة غموض الأفق السياسي وحدة الصراع بين أطرافه ضيق خيارات التصويت أمام الناخبين ودفع شريحة منهم إلى عدم المشاركة.
وبين السايح أن المفوضية سعت منذ انطلاقها إلى الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ العمليات الانتخابية مع التركيز على معيار المصداقية ورفع نسب المشاركة مؤكدا أن مصداقية النتائج تعكس اختيارات الناخبين وتطلعاتهم لإحداث تغيير في السلطة وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية.
ولفت السايح إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة كانت مقبولة رغم بيئة وصفها بأنها “غير موثوقة” حيث سجل نحو 800 ألف ناخب في حين تجاوز عدد المقترعين الفعليين 500 ألف ناخب.
المصدر: كلمة عماد السايح
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد في البحر الأحمر وتكثف جهودها لاستئناف المسار السياسي في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت سلطنة عُمان، الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، مشددة على أهمية تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة البحرية للخطر.
وقالت السلطنة، في بيان، إنها تؤكد ضرورة خفض التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البحر الأحمر.
وأضافت أنها تواصل، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جهودها الرامية إلى استئناف المسار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويأتي الموقف العُماني في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر تصاعداً في التوترات الأمنية، وسط تحذيرات دولية من تأثيرها على حرية الملاحة والتجارة العالمية.